تدخلت قوات الأمن، أمس، بالأغواط لتفريق المحتجين على قائمة السكن الهش، مستعملة القنابل المسيلة للدموع، ما خلف جرحى في صفوف المواطنين، كما اعتقلت العديد منهم. اعتبر العديد من المحتجين بمدينة الأغواط تدخل أعوان الأمن ومكافحة الشغب لإبطال حركتهم الاحتجاجية السلمية وتطويق أماكن احتجاجهم والطرق المؤدية إليها، السبب الذي دفعهم إلى التصعيد. وقال بعضهم إن حركتهم كانت سلمية أمام مقر الولاية، والدليل على ذلك توزيعهم لباقات الورد على أعوان الأمن بمفترق الطرق للجهة الجنوبية. وتسببت هذه المواجهات والمناوشات، بعد استعمال أعوان الأمن للقنابل المسيلة للدموع، في تسجيل إصابات وكسور في صفوف الطرفين، ونقل المصابون إلى مستشفى أحميدة بن عجيلة لتلقي العلاج، مع توقيف بعض المحتجين يجهل عددهم. وطالب بعض المحتجين في تصريح ل''الخبر'' بإطلاق سراح الموقوفين وإعادة أعوان مكافحة الشغب لثكناتهم، على اعتبار أن الحركة الاحتجاجية التي تدخل غدا أسبوعها الأول لا تهدد الأملاك العامة، مصرين على إلغاء قائمة السكن الهش وترحيل المستفيدين منها، مع فتح تحقيق إداري وقضائي، داعين في ذات السياق السلطات المركزية للتدخل وإيفاد لجنة تحقيق في القريب العاجل إلى ولاية الأغواط، بعد الإعلان عن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم الخميس المقبل، وشل مختلف المحلات التجارية ووسائل النقل. ويأتي هذا التصعيد، يقول المحتجون، عقب نجاح ''إضراب الكرامة'' الذي نظم الأحد الماضي وساندته مختلف فئات المجتمع. وطالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، يوم أمس، في اجتماع طارئ، والي الولاية بإلغاء القائمة خدمة للمصلحة العامة والاستقرار في الولاية، بعد تعطل مصالح المواطنين، لاسيما التجار والناقلين بسبب هذه الحركة الاحتجاجية، فيما دعا المجلس الشعبي البلدي لفتح تحقيق في قائمة السكن الهش وضرورة تسخير القوة العمومية للقضاء على البناء الفوضوي الذي غزا المنطقة في الأشهر الأخيرة.
