نقلت وزارة الداخلية ملف والي ولاية اليزي إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، وأشار مصدر على صلة بالقضية إلى أن الرئيس سيقرر إن كان الوالي سيواصل البقاء في منصبه أو سيعمد لعزله، بعد أن أثبتت تقارير أولية غياب الحرس الأمني لدى الوالي وعدم تعاونه مع مصالح الأمن، بعد تنقله على مسافة 450 كلم من اليزي إلى بلدية الدبداب الحدودية، دون أي مواكبة في منطقة ملتهبة أمنيا. كشف مصدر على صلة بالقضية أن الرئيس طلب شخصيا التحقيق، بدقة، في تفاصيل الحادثة، وموافاته بملف كامل حولها. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تنقل الوالي إلى العاصمة للعلاج والنقاهة قد يطول إلى غاية البت في ملفه على مستوى الرئاسة. وضمن هذا السياق، قام عناصر متخصصون من مصالح الأمن بإعادة تمثيل سيناريوهات محتملة لعملية اختطاف والي ولاية اليزي بمنطقة قريبة من بلدية الدبداب الحدودية، في إطار تحقيق أمني للتعرف على حالات التقصير الأمنية التي رافقت عملية الاختطاف. وأفاد مصدر على صلة بالملف أن التحقيق، بكل تفاصيله، يتم بطلب ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية ومسؤولي أجهزة الأمن ووزارة الداخلية. وتعمل مصالح الأمن على تعقب آثار شركاء المجموعة المسؤولة عن تنفيذ عملية خطف والي اليزي، وكشف نفس المصدر أن عملية الخطف نفذت من قبل ما لا يقل عن 8 أشخاص شاركوا في تأمين تنقل الخاطفين على مسافة 180 كلم عبر طرق صحراوية إلى غاية اختراق الحدود الدولية، في منطقة تعج. وأشار مصدر عليم بشؤون مكافحة الإرهاب إلى أن المحققين يعملون على عدة محاور للوصول إلى أفراد الخلية التي شاركت بطريقة غير مباشرة في عملية الاختطاف، التي نفذت من قبل أشخاص غير معروفين لدى مصالح الأمن. وتفيد معطيات أن الوالي وقع في كمين نصبه له الخاطفون، بعد عملية رصد دقيقة لا يمكن أن يشارك فيها 3 أشخاص فقط، كما أن انعدام إجراءات الأمن سمح للخاطفين بنقل الوالي بسهولة ويسر إلى الحدود الليبية. وتشير نفس المعطيات إلى وجود فرضية بأن أحد الخاطفين يكون قد تلقى تدريبا على تنفيذ مثل هذه العملية. وينتظر أن تعمد مصالح الأمن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض مسؤوليها المحليين لمنع تكرار الحادثة. من جانب آخر قال مصدر عليم بشؤون مكافحة الإرهاب في الجنوب أن تحليل المعلومات التي حصل عليها المحققون كشف أن عملية الاختطاف تمت على 3 مراحل، الأولى رصد الضحية خلال عدة ساعات، وخلالها أجرى أحد الخاطفين عدة اتصالات هاتفية مع رقم هاتف يملكه أحد المشتبه فيهم الثلاثة، لكن كان في موقع بعيد عن مسرح الجريمة، وفي المرحلة الثانية تنفيذ العملية بسرعة وكفاءة لا تتوفر إلا لدى أشخاص محترفين، وأخيرا نقل الضحية إلى الحدود الليبية بسرعة وفاعلية عبر مسالك صخرية لا يتقن السير عبرها سوى محترفون، ومن المستحيل تنفيذ المراحل الثلاث من قبل المشتبه فيهم الثلاثة بمفردهم. وتؤكد خبرة مكافحة الإرهاب والتهريب في الجنوب أن أي عملية تسلل عبر الحدود الجنوبية أو الشرقية تتم دائما من طرف مجموعتين على الأقل، تتكفل الأولى برصد تحركات الجيش والدرك، وتقوم الثانية بالتسلل عبر الحدود، ومن المستحيل، حسب مختصين، أن تخدم الصدفة أشخاصا غير محترفين لهذه الدرجة.
