أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مراد زمالي، أن الوكالة ترافق الشباب في تطبيق تعليمات جديدة تخص قانون الصفقات العمومية، حيث تمنح حتى 10 بالمائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة، وهو الإجراء الذي يمنح الفرصة لأن تصل المبالغ السنوية لكل مؤسسة مصغرة إلى 12 مليون دينار. أورد مسؤول الوكالة، الذي نزل ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، أن قانون الصفقات العمومية المعدل الأسبوع الماضي، يجبر الهيئات والمؤسسات العمومية المشرفة على بعث الصفقات بمنح 20 بالمائة من المشاريع للشباب المستفيد من الدعم الممنوح من طرف الوكالة. وشدد زمالي على أن الوكالة ستضع في كل ولاية قائمة بالمؤسسات التي تم إنشاؤها عبر دعم الوكالة والنشاطات الخاصة بها، وستعرضها على مصالح الجماعات المحلية والجهات المشرفة على بعث المشاريع العمومية، مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأوضح المتحدث أن وكالته وفروعها وملاحقها ستتابع إعلان الصفقات العمومية في الجرائد وعبر مختلف الوسائل، للسهر على تطبيق ما جاء في قانون الصفقات العمومية المعدل. وفي حال ارتكاب تجاوز بخصوص إلزامية منح 20 بالمائة من المشاريع المذكورة للشباب، قال مراد زمالي إن ''الوكالة ستخطر الجهات المعنية لتجميد منح الصفقة''. وأفاد المتحدث أن الإجراء الذي اقترحه وزير العمل على الحكومة سيعطي مجالا للمؤسسات المصغرة التي أسسها الشباب للحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، وهو أمر مسهل يعبر عن مرافقة الدولة لتلك المؤسسات لتوفير مناصب عمل بأقل التكاليف، مقارنة مع الدعم الممنوح في هذا السبيل لقطاعات أخرى.
عملية مسح وطني لتحديد النشاطات المرخصة في كل ولاية ''أكثر من 183 ألف مؤسسة تم إنشاؤها و95 بالمائة منها ناجحة'' أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه تم إنشاء 124, 183 مؤسسة منذ تأسيس وكالة ''لانساج''، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من المؤسسات المصغرة قامت بتسديد مستحقاتها وقبل الآجال بالنسبة للبعض منها. وحسب ضيف ''الخبر''، فإن عدد المؤسسات التي تم تمويلها خلال السنة الماضية والمقدر ب621,42 مؤسسة مصغرة بقيمة 38 مليار دينار، ارتفع مرتين مقارنة بسنة 2010 وخمس مرات بالنسبة لسنة .2008 وأرجع المسؤول ذاته ارتفاع عدد المؤسسات، التي بلغ معدلها المقاييس المعمول بها عالميا، إلى التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة لفئة الشباب، خاصة تلك المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري من السنة الماضية. ومن بين أهم هذه الإجراءات، ذكر ذات المسؤول تلك المتعلقة بتخفيض معدلات المساهمة الشخصية للشباب من 10 و5 بالمائة إلى 2 و1 بالمائة، إضافة إلى إدراج القروض دون فائدة إضافية المقدرة ب50 مليون سنتيم لحل مشكل العقار، والمخصصة لكراء المحلات بالنسبة لكل شاب مستفيد من مشروع، أو 100 مليون سنتيم في إطار مشاريع إنشاء مكاتب مجمعة بالنسبة لحاملي الشهادات، و50 مليون سنتيم لفائدة خرّيجي مراكز التكوين المهني لاقتناء ''عربة ورشة''. من جهة أخرى، أوضح زمالي أن نوعية المشاريع الممولة من طرف الوكالة أصبحت متنوعة بين قطاع الخدمات (280,11 مشروع)، والفلاحة (3632)، والصناعات التقليدية (3582)، والصناعة (1500)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (1500)، و565 مشروع في قطاع المهن الحرة. في ذات الإطار، قال المدير إن الوكالة ستنطلق هذه السنة في عملية مسح تخص جميع الولايات لتحديد احتياجات وطبيعة النشاطات التي سيتم الترخيص بها في كل ولاية، حيث سيتم على أساس هذه العملية توجيه الشباب في اختياراتهم. وبخصوص مناصب العمل التي تم خلقها في إطار المؤسسات المصغرة السنة الماضية، قال نفس المسؤول إنها سمحت بخلق أكثر من 135 ألف منصب عمل جديد. على صعيد آخر، نفى المدير العام للوكالة المعلومات التي تم تداولها حول عجز العديد من الشباب عن تسديد مستحقاتهم، مؤكدا أن 99 بالمائة منهم قام بتسديد مستحقاته في بعض الولايات، أما للمؤسسات التي تواجه صعوبة في تسديد مستحقاتها، فقدرت بنسبة 5 بالمائة، منها 5 ,2 بالمائة من أوقفت نشاطها لأسباب عديدة، حيث قام صندوق ضمان الكفالة المشتركة لضمان مخاطر القروض بتعويض البنوك بعد عجز المؤسسات.
'' هدف ''المرافقة'' هو ضمان ديمومة المؤسسات '' نبّه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مراد زمالي، إلى أن نشاط الوكالة هو في الأساس ذو طابع اقتصادي اجتماعي، ومسعاها هو مساعدة الشباب على صناعة مستقبلهم بأنفسهم، وهو المسعى الذي سيحرّر مستقبلا مئات الآلاف من الشباب الذين ''سيتخرّجون'' من الوكالة من ذهنية الاتكالية وانتظار ما تجود به المساعدات. واعتبر ضيف ''الخبر'' بأن أحسن آلية لمحاربة البطالة هي توفير مناصب شغل، وكل التجارب والدراسات أظهرت أن خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو أنجع أداة. وعليه، يبقى السهر على نجاح التجربة الجزائرية حتمية الحتميات، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي لم يعد الفشل فيها مقبولا. ولتحقيق الأهداف المرجوة والمخططة، اعتمدت الوكالة، كما يقول السيد زمالي، منهج مرافقة المؤسسات الشبانية الناشئة إلى غاية وقوفها، وتجاوز صاحبها مرحلة المديونية وشروعه في جني أرباح إنتاجه. كل هذا لأن الهدف من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ديمومتها حتى تتحوّل إلى خالقة للثروة، وليس مجرد تمويلها وتركها أمام كل الاحتمالات. وعن الخطوات العملية ل''المرافقة''، أوضح ضيف ''فطور الصباح'' أنه تم تحديد ثلاث مراحل لضمان نجاح المؤسسات الشبانية، تبدأ بالترويج ونشر ثقافة المقاولات أو ''الثقافة المقاولية'' في أوساط الشباب، حسب تعبيره، وهذا الترويج يتم بعشرات الوسائل، منها الاتصال المباشر بالشباب البطال وتوزيع الملصقات والإعلانات المختلفة واللقاءات الصحفية. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، والتي تبدأ منذ اللحظة التي يزور فيها الشاب الساعي لتأسيس مؤسسة مقرات الوكالة إلى غاية حصوله على التمويل، أي من مرحلة إعداد الملف إلى غاية حصوله على الأموال التي تمكنه من الحصول على الآلات أو التجهيزات التي تسمح له بالشروع في ممارسة النشاط. بعدها، تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أهم المراحل، وتبدأ من يوم حصوله على التجهيزات التي اختارها، ثم الشروع في تشغيلها، ثم مساعدته على التأقلم مع محيطه الجديد وتحييد كل المشاكل التي قد تصادفه، والحيلولة دون سقوطه في حال مواجهته لمشكل عويص. وحدث أن وجد العديد من الشبان مشاكل مع البنوك في ظروف معينة، وقد تدخلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ودفعت أو شجعت البنوك على إعادة جدولة ديونها، وهو ما مكن أصحاب المؤسسات من النهوض مجددا. كما يضرب، السيد زمالي، مثالا بمؤسسة صغيرة لإنتاج الحليب بولاية ورفلة، لم يجد صاحبها من يموله بمادة غبرة الحليب دون دفع مسبق ومباشر، وتدخل الوكالة شجع أحد الممونين بتوفير الغبرة للمؤسسة الصغيرة مقابل تسلم مستحقاته بعد كل ثلاثة أسابيع، وقد مكن هذا التفاهم المؤسسة المعنية من الوقوف على رجليها، وهي الآن ناجحة.
''40 بالمائة من الملفات الممولة في 2011 أودعت في نفس السنة'' أفاد مراد زمالي أن وكالة دعم تشغيل الشباب ستعمل على تقليص مدة إنشاء المؤسسات المصغرة عبر الدعم الذي تقدمه، بعد أن تمكنت من معالجة وتمويل عدة مشاريع في فترة تقل عن السنة، منها 40 بالمائة أودعت في سنة .2011 وقال مدير عام الوكالة إن هيئته تحاول العمل على تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على الشباب، وعلى هذا الأساس أبرمت اتفاق إطار في صيف السنة الماضية مع الصندوق الوطني لتأمين الأجراء وصندوق تأمين غير الأجراء على استلام شهادة عدم العمل مباشرة من الصندوقين إلى الوكالة، وإعفاء الشباب الراغب في الحصول على الدعم من بذل مجهود ووقت إضافيين لإتمام هذا الإجراء البيروقراطي. وأعلن ضيف ''الخبر'' أنه يتم التفكير في إبرام اتفاقات أخرى مع هيئات عمومية لتسهيل عمليات إنشاء المؤسسات وتقليص مدة الإجراء، في إشارات إلى المركز الوطني للسجلات التجارية وحتى الموثقين، والعمل على تحقيق اتفاق أيضا مع المموّلين لتلك المؤسسات، وذلك من أجل التحكم أكثر من مسار تأسيس الشركة وتقليص مدته. واعتبر المتحدث أن تقليص مدة إنشاء المؤسسات عبر جهازه إلى أربعة أو ثلاثة أشهر يعدّ حلما نصبو إلى تحقيقه. وأكد أنه وجه تعليمات لمختلف فروع الوكالة وملاحقها بوجوب احترام التواريخ، وعدم منح أسبقية لملفات تم إيداعها حديثا وتجاهل سابقتها، وذلك تجنبا لشبهات المحسوبية.
إنشاء فرع مختص بمعالجة المشاريع ذات الطابع التكنولوجي ''تسجيل مشاريع الشباب في ''لانساج'' عن طريق الأنترنت'' أعلن المدير العام لوكالة دعم تشغيل الشباب عن إمكانية استقبال ملفات مشاريع الشباب لتسجيلها على مستوى الوكالة عبر شبكة الأنترنت، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب تسجيل مشاريعهم على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة، مؤكدا على أن ذلك سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول لهذه السنة. بالمقابل، قال ضيف ''الخبر'' إن إجراءات أخرى هامة سيتم اتخاذها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، مثل إنشاء فرع للوكالة مختص في معالجة المشاريع ذات الطابع التكنولوجي التي تتطلب كفاءات عالية في العديد من المجالات، مثل الطب والهندسة وتكنولوجيات الإعلام وغيرها. في هذا الإطار، قال إنه سيتم توظيف الإطارات التي ستهتم بمعالجة هذه المشاريع. من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول بأنه ''سيتم إنجاز مقرات جديدة على مستوى 48 ولاية خلال الأربع سنوات المقبلة، وهذا لاستقبال الشباب في أحسن الظروف''.
قال الضيف
''نتوقع إنشاء 64 ألف مؤسسة خلال السنة الجارية'' أعلن مدير عام وكالة دعم تشغيل الشباب أن تقديرات سنة 2012 تشير إلى إمكانية إنشاء 64 ألف مؤسسة، بدعم من الجهاز الذي يسيّره. وقال ضيف ''الخبر'' إن هذا الرقم يمكن تحقيقه بسهولة على ضوء ما تحقق في شهر جانفي الماضي، موضحا أن أكثر من 11 ألف ملف تمت معالجته، وينتظر التمويل المقرر أن يتم هو الآخر في الأسابيع المقبلة. ''ألف طلب للاستفادة من مشاريع العربة الورشة'' أعلن مراد زمالي أن وكالته تلقت أكثر من ألف طلب لإنشاء مشاريع ''العربة الورشة''، وقد تم تمويل 21 ملفا شرع أصحابها في العمل. وأوضح المسؤول أن المستفيدين من هذه المشاريع يتحصلون على 50 مليون سنتيم كقرض دون فائدة، لتمويل شراء سيارات نفعية مجهزة بوسائل تحتاج مهنا معنية، مثل السباكة.
''12 بالمائة من المشاريع المقترحة صاحباتها نساء'' أشار المدير العام لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى أن 12 بالمائة من المشاريع الممولة من طرف وكالته، صاحباتها نساء، موضحا أن عددها بلغ 2946 مشروعا خلال السنة الماضية. في هذا الإطار، اعترف المسؤول ذاته أن نوعية المشاريع المقترحة من طرف النساء أحسن من تلك المقدمة من طرف الرجال.
