كشف مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مراد زمالي، أن عدد المؤسسات المصغرة التي تم تمويل إنشائها خلال سنة 2011 من طرف الوكالة، 42 ألف مؤسسة ساهمت في استحداث 98 ألف منصب شغل دائم، فيما تم إحصاء 15 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في نفس الفترة. أوضح نفس المسؤول على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن عدد المؤسسات المصغرة الممولة في 2011 من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، ارتفع إلى ضعف ما أنشئ خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس نجاعة التدابير المتخذة من طرف مجلس الوزراء والمتعلقة بالتحفيزات الموجهة للشباب المقاولين والاستثمارات، خاصة في مناطق الهضاب العاليا والجنوب الكبير، وذلك من خلال تخفيض قيمة المساهمات الشخصية لأصحاب المشاريع من 10 إلى 2 بالمئة ومن 5 إلى 1 بالمئة بحسب قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع قيمة القرض بدون فائدة، وحل مشكل كراء المحلات. وأضاف لمسؤول أن من بين أهم النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هو تخصيص نسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية التي تقل قيمتها عن 12 مليون دينار، لفائدة المؤسسات المصغرة. وقد بلغ عدد الملفات المودعة من طرف الشباب في هذا الإطار، 163 ألف ملف تمت المصادقة عليها في 25 من الشهر الجاري من طرف لجان تابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، البنوك والسجل التجاري، وقال إن هذه المؤسسات المصغرة ستساهم في عملية إدماج الشباب وإسهامهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتغطية جانب من حاجيات السوق. ومن جهة أخرى، أكد نفس المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمكّنت منذ إنشائها سنة 1996 من دعم إنشاء 171 ألف مؤسسة مصغرة استحدثت بدورها 462 ألف منصب شغل دائم، وتتوزع عبر 1541 بلدية، مشيرا إلى أن 95 بالمئة من هذه المؤسسات نجحت في تحقيق مشاريعها ولا زالت مستمرة في نشاطها؛ بينما يتم معالجة قضايا 6800 مؤسسة توقفت عن النشاط على مستوى العدالة، وقال إنها لا تشكّل سوى 5 بالمئة من إجمالي المؤسسات المصغرة المستحدثة.
