بلغ عدد المؤسسات المصغرة التي تم تمويل إنشائها خلال سنة 2011 من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 42 ألف مؤسسة ساهمت في استحداث 98 ألف منصب شغل دائم، فيما تم إحصاء 15 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في الفترة نفسها، حسب ما صرح به مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي· وأكد المسؤول، في حديثه على القناة الإذاعية الأولى أمس، أن عدد المؤسسات المصغرة الممولة في 2011 من طرف الوكالة ارتفع إلى ضعف ما أنشئ خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس حسبه نجاعة التدابير المتخذة من طرف مجلس الوزراء والمتعلقة بالتحفيزات الموجهة للشباب المقاولين والاستثمارات، خاصة في مناطق الهضاب العاليا والجنوب الكبير، وذلك من خلال تخفيض قيمة المساهمات الشخصية لأصحاب المشاريع من 10إلى 02 بالمائة ومن 05 إلى 01 بالمائة حسب قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع قيمة القرض من دون فائدة، وحل مشكل كراء المحلات· وأضاف المسؤول أن أهم النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هو تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي تقل قيمتها عن 12 مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة· وقد بلغ عدد الملفات المودعة من طرف الشباب في هذا الإطار، 163 ألف ملف تمت المصادقة عليها في 25 من الشهر الجاري من طرف لجان تابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، البنوك والسجل التجاري· وقال إن هذه المؤسسات المصغرة ستساهم في عملية إدماج الشباب وإسهامهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتغطية جانب من حاجيات السوق· كما ذكر زمالي أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمكنت ومنذ إنشائها سنة 1996 من دعم إنشاء 171 ألف مؤسسة مصغرة استحدثت بدورها 462 ألف منصب شغل دائم وتتوزع عبر 1541 بلدية، وأكد أن 95 بالمائة من هذه المؤسسات نجحت في تحقيق مشاريعها ولاتزال مستمرة في نشاطها، بينما تتم معالجة قضايا 6800 مؤسسة توقفت عن النشاط على مستوى العدالة، وقال إنها لا تشكل سوى 5 بالمائة من إجمالي المؤسسات المصغرة المستحدثة·