أودع القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران، أول أمس، شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة وهران ضد المسؤول السابق على جمارك الميناء وأمناء الصندوق ووكلاء العبور الستة الموقوفين تحفظيا، منذ اكتشاف الثغرة المالية بالقباضة، وقد باشرت مصالح الدرك تحقيقا في القضية منذ نهار أمس. وأخذت قضية الثغرة المالية المكتشفة بميناء وهران أبعادا أخرى، بدخول الملف أروقة العدالة إثر الشكوى المودعة من طرف القابض الرئيسي، مرفقة بملف كامل يتضمن جملة التجاوزات المسجلة على مستوى المصلحة المذكورة، حسب ما تقتضيه النصوص القانونية. وكشفت مصادر على صلة بالملف، بأن عناصر مصالح الدرك الوطني بوهران التي تكفلت بمهمة التحقيق في القضية تنقلت، نهار أمس، إلى المديرية الجهوية للجمارك بوهران للإطلاع على ملف القضية ومباشرة التحريات في الثغرة المالية المقدرة بحوالي 60 مليار سنتيم. في نفس الوقت، لا يزال فريق التحقيق الذي أوفدته المفتشية العامة للجمارك بأمر من المدير العام، عبدو بودربالة، يواصل عملية التدقيق في ملفات استيراد السلع المتجانسة التي تعود لسنة .2010 ويقع على عاتق اللجنة تحديد قيمة الثغرة، والأسباب الكامنة وراء عدم تصفية التصاريح منذ سنتين. وفي هذا الإطار، تسرّبت معلومات عن وجود ''محاولات''، من خلال شروع بعض الوكلاء بتسديد قيمة التصاريح بأثر رجعي، لقبر القضية أو التقليل من مفعولها بعد أن أخذت أبعادا غير متوقعة، بالنظر لحجم الثغرة المكتشفة، وثقل الزبائن الواردة أسماؤهم في القضية.
