يعتصم غدا ممثلو أكثر من 500 ألف موظف في التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والنظافة، أمام وزارة العمل، للمطالبة بمنحهم وصولات تسجيل الاعتماد، التي لم يتحصلوا عليها رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات. عقدت تنسيقية نقابات كل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومجلس ثانويات الجزائر وعمال التكوين المهني، إضافة إلى منشقي مجلس أساتذة التعليم العالي والنقابة المستقلة لعمال النظافة، أول أمس، جلسة عمل لمناقشة التحضيرات التي باشرها ممثلو هذه التنظيمات، تحسبا لدخول قرار شن برنامج احتجاجي على مدار الشهر الجاري. وقال ممثل أعوان الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، علي بحاري، في هذا الإطار، إن ممثلي الفروع والمجالس الولائية سيباشرون اعتصامات دورية أمام وزارة العمل، كرد فعل على ''التماطل'' الكبير في منح النقابات المستقلة حق ممارسة نشاطها في إطار الشرعية التي ينص عليها الدستور. ليضيف بأن القواعد النضالية للنقابات المعنية لن تسكت عن استمرار هذا الوضع، باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو مختلف القطاعات مستعجلة ولا يمكن رهن معالجتها بموافقة من وزير العمل، الذي يرفض، حسبه، تطبيق القانون ومنح ممثلي النقابات وصولات تسجيل، رغم أنها استوفت جميع الشروط في الملفات المودعة على مستوى مصالح الوصاية منذ عدة سنوات. وبناء على هذه المعطيات، قرر ممثلو نقابات كل من الأسلاك المشتركة في التربية و''الكلا'' والتعليم العالي والنظافة والتكوين المهني، الذين يمثلون أكثر من 500 ألف عامل، الضرب بقوة من خلال استئناف برنامجهم الاحتجاجي، حيث سيتوافد ممثلو هؤلاء على مستوى جميع الولايات، ابتداء من يوم غد، على وزارة الطيب لوح للضغط على مصالحه للإفراج عن وصولات التسجيل. بالمقابل، وجه ممثلو التنسيقية مراسلة مستعجلة إلى المكتب الدولي للشغل، تضمنت شكوى من ''ممارسات'' السلطات العمومية ''التي تفرض تضييقا كبيرا على الحريات النقابية..''، وهي شكوى لقيت صدى، حسب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، لدى الهيئة الدولية التي قررت مراسلة السلطات الجزائرية لرفع التجميد عن الاعتمادات، بشكل يمكن النقابات المعنية من ممارسة حقهم النقابي في إطار ما يسمح به الدستور، يضيف محدثنا.