أفضت التحقيقات الأولية حول الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك الوطني بولاية تمنراست، السبت الماضي، إلى استرجاع أشلاء جثتي الإرهابيين منفذي الاعتداء، إلى جانب قطعتي سلاح من نوع كلاشنيكوف يحملان مراجع أجنبية، وكمية من الذخيرة وقنبلتين يدويتين كانت في السيارة. وحسب مصدر أمني، فإن الإرهابيين كانا يتنقلان على متن سيارة رقمها التسلسلي مزور. وكان قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، قد قام، أمس، برفقة العميد تونسي عمار، قائد وحدات حرس الحدود، ومدير الأمن العمومي والاستعمال، العقيد زغيدة، ورئيس المصلحة المركزية للتحريات الجنائية، العقيد روان، والمدير المركزي للإمداد والأمن، بزيارة إلى مستشفى تمنراست لتفقد الحالة الصحية للضحايا ومواساتهم، قبل أن ينتقل بعدها إلى مكان الانفجار حيث تم تقديم شروحات دقيقة عن العمل الإرهابي، مع زيارة الدركيين الذين بدأت حالتهم الصحية تتحسن، في حين لا يزال آخر، حسب مصدرنا، في حالة حرجة. وفي سياق متصل، عقد اللواء بوسطيلة اجتماعا مصغرا مع المحققين ومع كل إطارات الدرك الوطني على مستوى الجنوب، والقيادة الجهوية للدرك الوطني بتمنراست، والقيادة الجهوية الرابعة بورفلة، تناول مستوى جاهزية وأداء الوحدات العملياتية للدرك. في سياق متصل، فحص خبراء الأدلة الجنائية، المتخصصون في الحمض النووي، عينات من جثة أحد منفذي العملية الإرهابية ضد مقر درك تمنراست ومقارنتها مع عينات الحمض النووي لأقارب شخص مشتبه فيه بممارسة التهريب من تمنراست، في إطار التحقيق حول العملية الإرهابية. وكشف مصدر أمني بأن الشبهات تدور حول تجنيد الجماعة، التي خططت للعملية الإرهابية ضد مقر الدرك الوطني بتمنراست، شخصا سجن قبل سنتين في قضية تهريب سجائر في تمنراست وكانت لديه مشاكل مع الدرك وحرس الحدود، لتنفيذ العملية الإرهابية الأولى التي تقع داخل مدينة تمنراست. وفي هذا الإطار، يواصل المحققون استجواب 3 موقوفين حول البنية التنظيمية لمنظمة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي دخلت على خط العمليات الإرهابية في الساحل والجنوب الجزائري. وأكد مصدر أمني بأن بعض الأدلة القوية تشير إلى تورط فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في الساحل في عملية تمنراست، بسبب أسلوب التنفيذ التقليدي لعمليات تنظيم القاعدة الانتحارية، والذي بات معروفا لدى مصالح الأمن. لكن رغم ذلك، فإن المحققين لم يستبعدوا تورط منظمة التوحيد والجهاد التي يقودها أفارقة من أصول زنجية في العملية.