أكدت كل من روسيا والصين، أمس، دعمهما للنظام السوري، حيث تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، رسالة خطية من نظيره الصيني، نقلها مبعوث خاص، جاء فيها تأكيد بكين على عمق علاقات الصداقة بين البلدين ومدى تمسك الصين بالحل السياسي. فيما أكد الرئيس الروسي الجديد، فلاديمير بوتين، على أن مسألة منح بلاده حق اللجوء السياسي للرئيس الأسد غير مطروحة، مشددا على تمسك موسكو بالتغيير السياسي غير المفروض من الخارج. وجاء هذا الدعم بالموازاة مع تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال، في خطابه، أول أمس، إن مسألة رحيل من أسماه ب''الديكتاتور''، في حديثه عن الرئيس السوري بشار الأسد، مجرد مسألة وقت لا غير، مؤكدا في السياق أن السؤال الحقيقي يتعلق بمعرفة متى تكون نهاية النظام السوري. وأكد مرة أخرى رفض البيت الأبيض لأي تدخل عسكري، حيث جاء رده على مقترح السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الذي طالب بتوجيه ضربات محدد للإطاحة بالنظام في سوريا، إذ اعتبر الرئيس أوباما أن التدخل العسكري قد تكون له نتائج عكسية على المنطقة، مضيفا أن إدارته مستمرة في حشد الجهود لعزل ما أسماه ب''النظام الديكتاتوري''. وأمام هذا الانقسام الدولي بشأن الأزمة السورية، جدد الرئيس الأسد عزم بلاده على فتح الباب أمام المساعي السياسية، مقابل مواصلة ''القبضة الحديدية'' في التعامل مع الجماعات المسلحة، وهو ما أكده وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لمسؤولة الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة، فاليري أموس، التي وصلت إلى دمشق، أمس، من أجل العمل على تسهيل مهمة فرق الإغاثة الدولية في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الصراع الدائر، حيث تقرر السماح لها بزيارة حي بابا عمرو، أكثر الأحياء محافظة حمص تضررا من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والجيش السوري. وقد أكدت ممثلة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية أنها ستتواصل مع المجتمع المدني وفي مقدمتهم الهلال الأحمر السوري، إلى جانب سكان المنطقة، إضافة إلى سعيها لإقناع الحكومة السورية بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالدخول إلى أحياء حمص المتضررة، حيث تستمر الحكومة في التأكيد أن سبب المنع ''لدواع أمنية''. في هذه الأثناء، تسعى الدول الغربية لتقديم مشروع قرار يدين النظام السوري، في محاولة ثالثة للحصول على الشرعية الدولية لتحديد نوعية التدخل في سوريا، على اعتبار أن الولاياتالمتحدةالأمريكية صاغت مشروعا يهدف، في أول الأمر، إلى إجبار السلطات السورية على السماح بدخول المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة، بمرافقة قوات دولية لحمايتها، الأمر الذي ترفضه الحكومة السورية بشكل قطعي. فيما دعت تركيا إلى ضرورة إقامة ممرات آمنة على المناطق الحدودية، مع الإشارة إلى أن السلطات السورية ترى في كل هذه المطالب المنضوية تحت مسمى ''المساعدات الإنسانية'' محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وذريعة للتدخل الأجنبي. وفي سياق هذه المساعي الدبلوماسية، تباحث المبعوث المشترك بين الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى دمشق، كوفي عنان، أمس، مع دبلوماسيين عرب ومصريين حول الأوضاع في سوريا، وذلك قبل أن يتوجه في أول زيارة لمسؤول سام من الأممالمتحدة إلى سوريا، فيما تعول الكثير من الأطراف على مسعاه للحصول تنازلات من طرف الحكومة السورية، سيما وأن كلا من روسيا والصين رحبتا بوساطته ووعدتا بدعمها من خلال التأثير على الموقف السوري الرسمي. في مقابل هذه المساعي، يستمر الوضع الميداني في التدهور في العديد من المناطق السورية التي تشهد ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والعناصر المنتمية إلى الجيش السوري الحر، حيث تشهد مدينتا دير الزور ودرعا تطويقا أمنيا، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعلن عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في مناطق متفرقة من سوريا.