فشل المحضر القضائي الذي كان مرفوقا بالقوة العمومية، أمس، في طرد المجموعة الأولى من العائلات المعنية بإخلاء المساكن التي تطالب بها السفارة الفرنسية بحي عين الله في أعالي العاصمة، والمقدرة ب70 عائلة، بعد أن تصاعدت حدة الاحتجاج من قبل العائلات التي ترفض مغادرة شققها. عرف حي عين الله بدالي إبراهيم، أجواء مشحونة عند محاولة قيام محضر قضائي مدعم بالقوة العمومية بتنفيذ قرار العدالة القاضي بطرد 5 عائلات كمرحلة أولى، من المساكن التي يقطنونها، والتي تطالب السفارة الفرنسية باسترجاعها، حيث اعترضوا على القرار بقوة، خاصة وأنه لم يتم إبلاغهم بالعملية كما يقتضي القانون، حسبما صرحوا ل''الخبر'' في عين المكان، مؤكدين أنهم فوجئوا صباح أمس بحضور المحضر القضائي وأعوان الشرطة لتنفيذ القرار. العملية التي حضرها ممثلان عن السفارة الفرنسية، اصطدمت بمقاومة عنيفة من قبل السكان، حيث هددت سيدة بإلقاء نفسها من الطابق الثاني إن اقترب أحد من بيتها. ولم يتردد المحتجون في رش ممثلي السفارة الفرنسية بالمياه. تأجيل عملية الطرد إلى تاريخ لاحق لم يكن فقط بسبب مقاومة المعنيين، بل أيضا لأسباب تقنية، حيث رفض بعض العمال الذين تم تجنيدهم لهذه العملية كسر أقفال المنازل المعنية، كما لم يتم توفير الشاحنات لنقل أثاث العائلات، ليضطر المحضر القضائي إلى توقيف العملية وإرجائها إلى موعد آخر بعد التشاور مع ممثلي الشرطة والسفارة الفرنسية. في المقابل تم اعتقال شخصين لرفض امتثالهما لقرار العدالة، حيث نقلا للامتثال أمام وكيل الجمهورية. للتذكير تأتي هذه العملية عقب الدعاوى القضائية التي رفعتها السفارة الفرنسية منذ أكثر من سنة ونصف ضد 70 عائلة تقطن في مساكن ملك لها بعد أن كان يقطنها عمالها الدبلوماسيون الذي غادروا أرض الوطن في عز الأزمة الأمنية، لتمنح لعمال جزائريين من السفارة.
