اجتمعت لجنة خاصة تم تنصيبها بأمر من اللواء عبد الغني هامل أمس في مقر الأمن الولائي للعاصمة، بممثلين عن أفراد الحرس البلدي بالولايات، تم خلالها تقديم لائحة من المطالب، وعدهم المدير العام للأمن الوطني بتسليمها شخصيا إلى كل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية. ويأتي الاستماع إلى ممثلي أفراد الحرس البلدي، لأول مرة من قبل اللواء عبد الغني هامل بعد سلسلة من الاعتصامات، للمطالبة بالفصل في جملة من المطالب، تأتي في مقدمتها إعادة النظر في النظام التعويضي، وتعميم التقاعد النسبي لكل من وصلت مدة خدمته 15 سنة. وفي هذا السياق، ذكر الممثل الوطني لأفراد الحرس البلدي، لخضاري أحمد، أنه تم تسليم عريضة احتوت 17 مطلبا إلى رئيس الأمن الولائي للعاصمة. وفي مقدمة المطالب ضرورة تسليح الأفراد الذين قدموا ملفات التقاعد إلى الجهات المختصة، مع منح ضمانات للأفراد المتوجهين إلى المؤسسات العمومية، ومراعاة وضعية الأفراد الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء تأدية مهامهم، باعتبار أن وضعيتهم لم تسو بعد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي. ومن المطالب أن يتوسط لهم المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل لدى وزارة الدفاع لتعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة للأفراد الذي هم تحت وصاية هذه الهيئة.