أعلنت الولاياتالمتحدة، الثلاثاء 03-04-2012، فرض حظر السفر على من قادة الانقلاب في مالي وأفراد أسرهم، لتنضم للجهود التي تبذل في القارة الإفريقية من أجل استعادة النظام الدستوري في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. استهدفت قيود منح التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية "من يعرقلون عودة الحكم المدني في مالي، ويعرقلون إقامة حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا". وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن "الولاياتالمتحدة أكدت مجددا دعوتها لقائد الانقلاب ومؤيديه بضرورة استعادة الحكم المدني الكامل في مالي دون تأخير". وكانت الولاياتالمتحدة علقت جزءا من مساعداتها لمالي فيما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي عقوبات شديدة، من بينها عقوبات دبلوماسية ومالية وإغلاق الحدود وحظر السفر وتجميد الأصول. ويذكر أن مجموعة عسكرية بقيادة أمادو هايا سانوغو أطاحت في 22 مارس الفارط بالرئيس أمادو توماني توري.