يدرس بنك سوسييتي جنرال الجزائر إمكانية تقديم خدمة بنكية جديدة مرتبطة بالإيجار المالي العقاري، وهي خدمة مشابهة لبيع السكن عن طريق الإيجار. فرفع الحكومة، منذ حوالي سنتين، العراقيل الجبائية عن هذا النشاط، دفع مسيري البنك للاهتمام بالخدمة لعرضها على زبائنه مستقبلا. أفاد مدير التمويل والاستثمار ل''سوسييتي جنرال الجزائر''، خير الدين حسان خوجة، في ندوة صحفية نظمت لعرض حصيلة البنك المحقة في سنة 2011، بأن المؤسسة المالية ذاتها تدرس ملف تقديم خدمة جديدة مرتبطة بالإيجار المالي العقاري أو الليزينغ العقاري، بعد أن ألغت الحكومة عراقيل جبائية منذ نحو السنتين، ما قلص من تكاليف تقديم هذه الخدمة. وقال المتحدث إن القروض العقارية التي منحها البنك مع نهاية السنة المنقضية، بلغت قيمة 3 ملايير دينار من بين 9 ملايير ممنوحة للأفراد. وحسب حصيلة البنك لسنة 2011 فإن التزامات هذه المؤسسة المالية بلغت 241 مليار دينار من بينها 232 مليار دينار مخصصة للمؤسسات. وأفادت أرقام الحصيلة ذاتها بأن الموارد الخاصة للبنك ارتفعت إلى 4, 24 مليار دينار أي ما يفوق 9 بالمائة من مجموع الالتزامات المالية للبنك، وهو معدل يحترم مبدأ الحذر الذي يمنع البنوك من المخاطرة بودائع زبائنها، الشأن الذي جعل البنك يكشف، في بيان له، أن الأرقام المعلنة تعد مؤشرا واعدا لمشاركة أقوى في تمويل الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية. وتشير أرقام البنك المسجلة في 2011، إلى أن إجمالي الودائع في البنك بلغت 120 مليار دينار وأن النتيجة الصافية المحققة كانت في حدود 4,4 مليار دينار أي بنمو نسبته 2 ,27 بالمائة وأن الناتج الصافي للبنك بلغ 5, 14 مليار دينار بنمو نسبته 9, 20 بالمائة مقارنة مع سنة .2010 وأورد رئيس الهيئة المديرة لسوسييتي جنرال الجزائر، بيار بورسو، أن نسب الفوائد التي يطبقها بنكه في الجزائر تظل تنافسية، غير أنه أكد أنه لا يجب مقارنتها مع النسب المنخفضة المطبقة في الأسواق البنكية الأجنبية كفرنسا. وأوضح بأن النظم البنكية في الدول المتقدمة تعد ناضجة مقارنة مع ما هو عليه الأمر في الجزائر، فالمخاطر في الجزائر هي أعلى ومن المنطقي أن تقابلها نسب فوائد عالية. وفي تقييمه للسوق الجزائرية، قال المسؤول ذاته إن احتياجات الجزائر خلال ال20 سنة القادمة كبيرة، ما يجعل الحاجة إلى التمويلات البنكية كبيرة أيضا وأن المنافسة مع البنك خصوصا الخليجية غير مقلقة بالنسبة له.