قدمت جبهة القوى الاشتراكية لوحة سوداء عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واعتبرت لقاءات الثلاثية ''عديمة المعنى ولا تتطلع إلى ما يرجوه الجزائريون''. ويقترح الأفافاس تقسيم البلاد إلى 9 مناطق اقتصادية كبيرة. حلّ مسؤولو الأفافاس، أمس، بالعاصمة ضيوفا على ''منتدى رؤساء المؤسسات''، لشرح برنامج الحزب الاقتصادي، على خلفية مشاركته في الانتخابات التشريعية. وفضل السكرتير الأول، علي العسكري، أن يقدم البرنامج المستشار الاقتصادي لحسين آيت أحمد، رئيس الحزب، محمد أمقران شريفي، الذي قال إن الجزائر ''وضعت نفسها على هامش المعارك الاقتصادية الجارية في العالم، هي بلد أحاط نفسه بسياج مفضلا وضع الدفاع بدل المبادرة''. ولتصحيح هذا الوضع، يقترح شريفي ''كتيبة جديدة من المقاولين''. ويعتقد الخبير الاقتصادي، الذي قال إنه اشتغل مع الرئيس الأسبق هواري بومدين، أن النظام الاقتصادي الجزائري ''بالي''، وأن الريع النفطي ''شلّ المبادرة الاقتصادية، لذلك وجدنا أنفسنا اليوم نتخبط في البيروقراطية''. ونقل عن مستثمرين أجانب أنهم ''يستغربون انسداد أفق الاستثمار في الجزائر''، وأنهم يتساءلون ''لماذا يصر المسؤولون الجزائريون على الإضرار باقتصاد بلدهم''. وقال شريفي إن الدولة ''تتخوف من فقدان المبادرة السياسية والاجتماعية''، وهو ما يفسّر، حسبه، ''الحذر المفرط في تسيير الاقتصاد''. وأضاف: ''هذا الوضع غير الطبيعي، جعل الإطارات تتخوف من المتابعة الجزائية وحرمها من اتخاذ مبادرات في إطار التسيير''. ويحكم شريفي على الشراكة الاقتصادية مع المتعاملين الأجانب، وبين الدولة والمتعاملين في الداخل ب''الفشل''. ويعزو ذلك إلى ''عدم وجود استقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي''. ووصف مستشار حسين آيت أحمد، الأفافاس ب''البراغماتي'' في مفهومه للاقتصاد والتنمية. وقال إنه يطالب بتحرير المؤسسة الاقتصادية، ويمر ذلك حتما عن طريق توفر إرادة سياسية، حسب شريفي، الذي يقترح ''ميثاق المؤسسة'' الذي يفرض على الدولة واجبات تجاه المتعاملين. ومن بين مقترحات الأفافاس التي عرضها على قادة المؤسسات الخاصة، تقسيم البلاد بمفهوم التنمية وتسيير الاقتصاد، إلى تسع مناطق. ويبرر شريفي ذلك، بكون كل منطقة تملك خصوصيات اقتصادية وبيئية تختلف عن بقية المناطق، ولكل سكان منطقة احتياجات خاصة بهم.
