خصصت الحكومة 4,6 مليار سنتيم لتمويل نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و6,7 مليار سنتيم للجان الإدارية في الخارج، إضافة إلى 3,1 مليار سنتيم، في أحدث التحولات المالية لميزانية الدولة للعام الحالي. ونص مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تخصيص اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دينار يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، للتكفل بنفقات تسيير اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات في المهجر. وتتشكل اللجان الإدارية الأربع من أعضاء السلك الدبلوماسي الجزائري، وتتمركز الأولى بباريس، وتخص الثانية مرسيليا والثالثة بتونس والرابعة بواشنطن. وتضمن مرسوم ثان، تخصيص ميزانية قدرها أربعة وستون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار، للتكفل بنفقات تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة .''2012 ونص مرسوم ثالث على تخصيص ثلاثة عشر مليون دينار لصالح الوزارة الأولى، للتكفل بنفقات الانتخابات التشريعية دون تحديد طبيعة الإنفاق. وخصصت الحكومة، في مرحلة أولى، 2000 مليار سنتيم لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة بعد أسبوعين.