توافد، أمس، الآلاف من ممثلي الأحزاب والقوى الإسلامية إلى ميدان التحرير للمشاركة في مليونية ''إنقاذ الثورة''، فيما نظم آخرون مسيرات حاشدة جابت مختلف المحافظات المصرية، للمطالبة بإسقاط بقايا رموز النظام السابق ورحيل المجلس العسكري نهاية جوان المقبل، يحدث هذا في وقت اتهم فيه شباب الثورة الرافضين لهذه المليونية، الإخوان بالنزول إلى الميدان من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، وليس من أجل مصالح الوطن العليا، وأعلنوا عن تنظيمهم مليونية الجمعة المقبل لاستكمال أهداف ثورة 25 جانفي، وتحسيس المواطن المصري بأهمية الانتخابات. دعت الأحزاب الإسلامية المشاركة في مليونية ''إنقاذ الثورة''، إلى ضرورة عودة روح الثورة للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة لإدارة مدنية في الموعد المحدد، كما طالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي على بقايا رموز النظام السابق واستبعاد رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من الانتخابات الرئاسية، ونادوا بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، والتروي في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإعداد دستور لكل المصريين يليق بمكانة ثورة 25 جانفي. وفي الوقت نفسه، شكك أنصار المرشح السلفي المستبعد، حازم أبو إسماعيل، المعتصمون بميدان التحرير منذ الإعلان عن خروج مرشحهم من السباق الرئاسي، في نزاهة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وطالبوا بإعادة تشكيلها، وبالرغم من محاولات التيار الإسلامي الحثيثة لحشد أكبر عدد من المتظاهرين، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولم يمتلئ ميدان التحرير عكس المليونية السابقة، ولعل ذلك راجع إلى مقاطعة شباب الثورة والقوى والأحزاب الليبيرالية، التي رأت أنها مليونية لا هدف لها سوى استعراض القوة لتحقيق مكاسب الجماعة وتصفية الحسابات مع المجلس العسكري. وأوضح محمد عواد، عضو حركة حرية وعدالة، أن مقاطعة القوى الشبابية والأحزاب الليبيرالية لمليونية أمس، راجع إلى انشغالهم بالتحضير للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، نظرا لمشاركة العديد من النشطاء السياسيين الشباب في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين. وكشف عواد في حديث مع ''الخبر''، عن تنظيم مليونية الجمعة المقبل لاستكمال أهداف الثورة والمطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، ومواجهة فلول نظام مبارك، الذين حسبه يتحدون الثورة بترشيحهم للرئاسيات، مضيفا ''نزول بقايا النظام السابق للانتخابات بيّن أن مبارك وأركانه لا يزالون يحكمون البلاد، سواء من خلال المجلس العسكري أو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فهي نفس اللجنة التي كانت تشرف على الانتخابات وقت الرئيس المخلوع، خاصة وأنها تحدت إرادة الشعب في تطبيق قانون العزل السياسي، وقبلت تظلم شفيق، وعليه قررنا نحن شباب الثورة تشكيل لجان شعبية لحماية مراكز الاقتراع ومراقبة الصناديق، تفاديا للتزوير، لأنه وارد.
