أكد مواطنون من ولاية خنشلة أنهم الوحيدون عبر الوطن الذين استجابوا لنداء ''التغيير'' بعدم الانتخاب على حزبي السلطة، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي لم يغير المواطنون في باقي الولايات النظام الذي تحدثوا عنه قبل وأثناء إجراء الانتخابات التشريعية. المواطنون الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، قالوا إن ولاية خنشلة تعد الوحيدة عبر الوطن التي لم ينتخب مواطنوها لفائدة مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني الذي كانت الولاية دوما معقلا له ويصوت فيها المواطنون على مترشحي الحزب العتيد، مستدلين في ذلك بأنه منذ اعتماد الانتخاب بالجزائر بعد الاستقلال لم يتخلوا عن الأفالان، كما أنه ومنذ ظهوره للساحة السياسية سنة 1996 لم يتخل الناخبون عن التجمع الوطني الديمقراطي ودعم مرشحيه بالولاية. لكن حين طالب الرئيس بالتغيير، هب مواطنو الولاية للانتخاب على كل الأحزاب إلا حزبي (الأفالان) (والأرندي)، في حين انتخب باقي المواطنين في ولايات أخرى على مرشحي الحزبين، الأمر الذي جعلهم متخوفين من الانتقام من الولاية والمواطنين الذين اختاروا وجوها جديدة من قائمة حرة، وحزب النور الجديد الذين كانوا في الأصل جبهويين. وضمن هذا السياق، يتردد في الشارع أن المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عمار عيشاوي، كان وراء إعداد قائمة الوحدة التي فازت بثلاثة مقاعد، وحزب النور الجديد الذي فاز بمقعدين، وقام بتنشيط الحملة الانتخابية لمرشحي القائمتين اللتين استولتا على المقاعد الخمسة في تشريعيات ماي .2012 المحافظ السابق الذي تم إقصاؤه من قيادة الحزب العتيد بالولاية تمت استشارته من قبل المترشحين الذين هم في الأصل جبهويون، حيث رتب المترشحين في قائمة الوحدة الحرة، ورتب المترشحين في قائمة حزب النور الجديد، وقام بتنشيط الحملة الانتخابية لفائدة القائمتين، وحين توجه الناخبون بولاية خنشلة إلى صناديق الاقتراع قاموا بالتصويت عليهما، وحصدت القائمة الحرة (الوحدة) ثلاثة مقاعد، وحزب النور الجديد مقعدين، ولم يفز أي حزب سواء الوطنية أو الإسلامية أو الجديدة بأي مقعد. لكن صار الخوف من أن ينضم الفائزون خلال التحاقهم بقبة البرلمان بشارع زيغود يوسف بحزب الأغلبية.