فتحت محكمة الرويبة منذ أيام، قضية استيراد ما لا يقل عن 10 آلاف مكيف هواء مقلد، مصنعة بغاز خطير سريع الانفجار. والغريب في القضية أنه تم تسويق 5 آلاف منها قبل أن يودع ممثل العلامة الأصلية شكوى لدى العدالة ما أدى إلى حجز 18 حاوية المتبقية. تأسست مصالح الجمارك كطرف مدني في القضية إلى جانب ممثل العلامة الأصلية، الذي فجر القضية بإيداع شكوى لدى مصالح العدالة، التي أمرت في مرحلة أولى بحجز 18 حاوية التي بها 5 آلاف وحدة من المكيفات، وكان المستورد الذي قام بجلب السلع المقلدة استطاع تسويق 5 آلاف منها دون أن تتفطن مصالح الجمارك. وأظهرت المعاينات، أن المكيفات المقلدة التي تم استيرادها، حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من الملف بمحكمة الرويبة، مصنّعة بغاز يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك، حيث أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة فالجهاز معرض للانفجار السريع. ضف إلى ذلك، فإن تم وقوع تسربات لهذا الغاز، فإنه يشكّل أيضا خطرا خاصة على الأطفال. وقام المستورد الذي تعرض سلعته للحجز بإيداع طلب استعجالي على مستوى محكمة الرويبة لرفع الحجز عن الحاويات ال18 المتبقية، من أجل تسويقها قبل بداية الصيف الذي يشهد إقبالا متزايدا على اقتناء المكيفات، غير أن مصالح الجمارك والممثل الحصري للعلامة الأصلية عارضا الطلب، الذي سيتم البث فيه غدا من قبل محكمة الرويبة بعد أسبوع من المداولات. وأشارت مصادرنا، إلى أن هذه القضية تعد سابقة من حيث حجم كمية السلع المحجوزة، وأيضا تعد الأولى من نوعها منذ تبني السلطات الجزائرية جملة من الإجراءات للتصدي للسلع المقلدة، خاصة منها تلك التي تشكل خطرا على المستهلك كما هو ظاهر في هذه القضية، على ضوء الخبرة التي قامت بها مصالح الجمارك التي رغم تأسسها كطرف مدني، تتحمل جزء من المسؤولية في تسويق 5 آلاف من المكيفات المقلدة والمصنوعة من غاز خطير.