ولد قابلية يستقبل بمسيرة حاشدة في تلمسان

المدير الولائي للخدمات الجامعية ثالث مسؤول في الحبس

لازالت حادثة الانفجار بالإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان تصنع الحدث، حيث نظم أمس المئات من الطلبة مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، تزامنا مع وصول وزير الداخلية مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية للاطلاع على الأوضاع. ولم يتردد ولد قابلية في التأكيد على أن للحادث ''أسبابا وانعكاسات لابد من معالجتها عاجلا''، معلنا عن وضع 3 مسؤولين رهن الحبس.
دعا إلى عدم الاستعجال في تحديد المسؤولية
وزير الداخلية يستبعد الفعل الإجرامي في انفجار تلمسان
في رد على سؤال ل''الخبر'' حول تقارير إعلامية لوسائل إعلام أجنبية مغرضة، استبعد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الفعل الإجرامي في حادثة جامعة تلمسان، وهذا على هامش زيارة قادته إلى الولاية، صباح أمس، لمتابعة تداعيات الانفجار الذي هز إقامة جامعية وخلف سبعة قتلى وعشرات المصابين أغلبهم من الطلبة.
استند الوزير في حديثه إلى المعطيات الأولية التي بحوزته، والتي خلصت إليها فرق الشرطة العلمية التي قدمت من الجزائر ووهران ولازالت تعمل بمسرح الحادثة لتحديد الأسباب بدقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه لابد من عدم الاستعجال في تحديد المسؤولية حتى لا نظلم أي أحد، كاشفا عن حبس ثلاثة مسؤولين وهم مدير إقامة بختي عبد المجيد، مسؤول مطبخ الإقامة وآخرهم المدير الولائي للخدمات الذي تم الاستماع إلى أقواله من قبل مصالح الأمن، ليلة أول أمس، لتقرر النيابة إيداعه الحبس المؤقت على خلفية التحقيق.
وصرح ولد قابلية بأنه نقل إلى الأسرة الجامعية وإلى أسر الضحايا تعازي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه جاء إلى تلمسان رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل لمتابعة الوضع.
وشهدت الشوارع المؤدية من حي بختي عبد المجيد حيث وقع الانفجار الذي أودى بحياة الطلبة، صباح أمس، مسيرة سلمية انطلقت من مكان الحادثة باتجاه مقر ولاية تلمسان حيث كان وزير الداخلية دحو ولد قابلية مرفوقا باللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن والوطني، والعقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، في اجتماع ضم السلطات الولائية المدنية والعسكرية لولاية تلمسان.
وقد تدخلت مصالح الأمن التي تعاملت بهدوء مع الطلبة وطلبت منهم العودة إلى الحرم الجامعي، وسط حراسة أمنية مشددة، مخافة انزلاق الأمور. وقال وزير الداخلية، في تصريح مقتضب بمقر ديوان والي تلمسان، إنه جاء باسم الحكومة الجزائرية لتقديم العزاء لعائلات الأسرة الجامعية الكبيرة بالوطن وللأسرة الجامعية بتلمسان خصوصا مع تقديم العزاء لعائلات الضحايا ومواساة الجرحى، مضيفا أن حادثا خطيرا مثل الذي حصل لابد أن تكون له أسباب وانعكاسات، وهو ما سيقف عليه شخصيا في اجتماع وفق مخطط الإغاثة للبحث في تفاصيل الحادث واقتراح الحلول المناسبة، ومنها إمكانية نقل أحد الجرحى إلى خارج الوطن للعلاج والتكفل بالطلبة بنقلهم إلى إقامة جامعية جديدة.
وزير الداخلية، وفي رد على سؤال ل''الخبر'' حول من يتحمل المسؤولية في وضع نخبة الطلبة الجزائريين في أقدم حي جامعي بالمدينة، هوّن من الأمر معتبرا أنه لولا تسرب الغاز لما حدث أي مكروه للطلبة، والمسؤولية ستحددها نتيجة التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية والقضائية.
من جهة أخرى، أفاد أحد الطلبة من التنظيمات الطلابية المشاركة في المسيرة بأن الهدف منها هو التعبير عن التضامن مع الضحايا والتنديد بما آلت إليه وضعية الطالب، مع مطالبة الوزارة الوصية بإقالة كل مسؤولي الخدمات الجامعية على مستوى ولاية تلمسان التي يقيم بها قرابة ال20 ألف طالب، موزعين على عشرين إقامة جامعية، من بينها حي بختي عبد المجيد الذي وقع فيه الانفجار بسبب تسرب الغاز، حسب المعطيات الأولية للتحقيق. وكان بعض الطلبة قد نددوا بالطريقة التي تم بها نقل النعوش التي حمل فيها الضحايا نحو مدن بعيدة مثل بجاية وتيزي وزو والعاصمة والبليدة، على متن سيارات إسعاف تابعة للأحياء الجامعية، وفي ظروف عرفت ارتفاع درجة الحرارة، وكان من الأليق تخصيص طائرة خاصة قال أحد الطلبة لتخفيف المشقة عن العائلات وتقديس أرواح شهداء طلب العلم.
قسنطيني يصف الانفجار الذي وقع في تلمسان ب''العار''
''أرواح الطلبة الضحايا يجب ألا تذهب سدى''
أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن أرواح الطلبة الذين قضوا نحبهم في الانفجار الذي وقع، الجمعة الماضية، بالمدرسة التحضيرية بالإقامة الجامعية بختي عبد المجيد، وسط مدينة تلمسان، ''يجب ألا تذهب سدى''، مضيفا أن هيئته ستتابع التحقيق القضائي من أجل اتخاذ المواقف المناسبة حيال هذه الكارثة.
ووصف قسنطيني ما عاشته الإقامة المذكورة بالعار الكبير، مبديا استغرابه من تسجيل حادثة خطيرة بهذا الشكل أتت على أرواح سبعة أشخاص لحد الآن، بالرغم من أن بناية المدرسة محل الانفجار حديثة النشأة، الأمر الذي يفتح بابا كبيرا من التساؤلات والاستفهامات حول الطرق التي أصبحت تُسلم بها المشاريع العمومية، لاسيما تلك التي تخصص لإيواء أعداد كبيرة من الأشخاص.
وأضاف المتحدث أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين بالحادث لتحديد المسؤوليات بدقة، واكتشاف من كانوا وراء الفاجعة، بدءا بالمقاول الذي شيد البناية، مرورا بمصالح مؤسسة سونلغاز، إلى غاية أكبر مسير للإقامات الجامعية على المستوى المحلي والمركزي، خاصة أن الأخبار الواردة من موقع الحادث تفيد بأن نزلاء الحي الجامعي اشتكوا منذ أكثر من شهر من رائحة للغاز داخل المطعم المشؤوم.
وشدّد قسنطيني على ضرورة اعتماد الصرامة اللازمة لمعاقبة المتورطين في هذا التقصير والإهمال اللذين أديا إلى إزهاق أرواح بريئة وإصابة العديد من الطلبة بجروح وعاهات مستديمة، وذلك فور استكمال التحقيقات القضائية، مُطالبا بضرورة مراقبة جميع المرافق الجامعية عبر الوطن، حيث لم يستبعد في هذا السياق إمكانية قيام اللجنة بعملية مسح شاملة لتفقد واقع الأحياء الجامعية ومعاناة نزلائها، على غرار ما قامت به هذه الأخيرة في وقت سابق مع قطاعات أخرى مثل المؤسسات الاستشفائية والقطاعات الصحية.
وهران: محمد درقي
التنظيمات الطلابية: ''الحادث يعكس درجة الإهمال التي بلغها القطاع''
دعا رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بولقان إبراهيم، إلى تطبيق القانون بصرامة ومعاقبة المسؤولين عن حادث انفجار الغاز في الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان. وقال إن الحادثة تعكس درجة الإهمال والتسيب الذي وصل إليه بعض القائمين على القطاع، ''ما يؤكد صدق الانتقادات والتقارير التي كانت ترفعها التنظيمات إلى الوزارة الوصية والديوان الوطني للخدمات الجامعية حول الوضعية الكارثية للعدد كبير من الإقامات''.
من جهته، ألح الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، منذر بودن، على ضرورة أن يتوج تحقيق الوزارة في الحادث الأليم باتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤولين المباشرين عن التسيب ودون أي تساهل ''حتى يكونوا عبرة لغيرهم''، نظرا لوجود قرابة 465 إقامة جامعية عبر الوطن تؤوي ما لا يقل عن 600 ألف طالب، مشيرا إلى استخلاص الدروس من هذه الفاجعة مستقبلا من خلال التركيز على عمل الصيانة وتكوين عمال الإقامات في جميع المستويات.
نفس المطلب دعا إليه الرجل الأول في الاتحاد الطلابي الحر، مصطفى نواسة، بتأكيده على أهمية تشديد معايير الوقاية والأمن، وفق التطورات الحديثة في مجال أنظمة الإنذار بالمخاطر، على غرار ما هو مطبق في الدول الأخرى. وحسب المتحدث، فإن الموت حتى وإن كان مقدرا فهذا لا ينفي وجود تهاون من المسؤولين وعدم أخذهم بعين الاعتبار شكاوى الطلبة حول تسرب الغاز. ويعتقد ممثل الاتحاد بأن القطاع بحاجة لقرار شجاع من الوزارة الوصية للشروع في تأهيل الإقامات القديمة وترميم الأجزاء الهشة فيها، حيث يسجل في العادة حوادث كثيرة نتيجة انعدام شروط الأمن والوقاية.
وجاء موقف الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين متطابقا مع باقي التنظيمات من حيث إصراره على ضرورة أن يأخذ المتسببون في الحادث جزاءهم. وطالب الأمين العام للرابطة، علي بلعلام، بمراجعة معايير انتقاء مديري الإقامات، باعتبار أن بعضهم لا يحوز على كفاءة التسيير المطلوبة في هذا القطاع الحساس. وهو نفس ما ذهب إليه الناطق الرسمي باسم التحالف من أجل التجديد الطلابي، مراوح خالد، الذي استبق تعليقه عن الحادث على غرار باقي التنظيمات الطلابية، بالترحم على أرواح الطلبة ضحايا انفجار الغاز ومواساة عائلاتهم في هذا المصاب الجلل، داعيا وزارة التعليم العالي إلى مراعاة الظروف النفسية التي يمر بها زملاء الضحايا، وتأجيل إجراء الامتحانات بالمدرسة التحضيرية إلى سبتمبر القادم.
الجزائر: أمال ياحي
عموش ماسينيسا
ثامن ضحايا الانفجار
توفي زوال أمس بمصلحة الإنعاش بمستشفى تلمسان الجامعي، الطالب الجامعي عموش ماسينيسا، 02 سنة، والذي يعتبر ثامن ضحية لانفجار مساء الجمعة الماضية، متأثرا بجروحه البليغة في أجواء مؤثرة بمصلحة الإنعاش، وبحضور والده وشقيقته اللذين كانا متمسكين بأمل نجاته، وهما يتابعان تطور حالته الصحية طيلة 84 ساعة من خلف الزجاج. وقد تم نقل جثمان الفقيد، مساء أمس الأحد، ليدفن بمسقط رأسه بولاية البويرة. ويبقى يرقد بمصلحة الاستعجالات جريحان في حالة خطيرة. وكان وزير الداخلية قد صرح أثناء تفقده للمصابين إمكانية نقل الحالات المستعصية للعلاج خارج الوطن.
تلمسان: ن. بلهواري