حث الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على إخطار مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في مالي، ووعد بدعم المذكرة التي تقدمها المجموعة في حال عرضت على المجلس. واتهم هولاند ''تدخلات أجنبية'' لم يسمها، بضرب استقرار هذا البلد الإفريقي ''من أجل إنشاء جماعات إرهابية''. وجد رئيس النيجر، محمدو يوسفو، لدى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ما ترغب فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تسعى لإخطار مجلس الأمن في شأن تدخل عسكري مباشر في شمال مالي، وحث هولاند ''الأفارقة'' على مباشرة ''إخطار'' مجلس الأمن، قائلا عقب استقباله رئيس النيجر في قصر الإليزيه أمس: ''ما على الأفارقة إلا إخطار مجلس الأمن وسندعم المذكرة التي ترفعها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا''. وتدعو المجموعة إلى تدخل عسكري مباشر في مالي ''من أجل طرد الانقلابيين من العاصمة باماكو وإجلاء المجموعات المسلحة من شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين''، وضرورة التدخل العسكري في شمال البلاد ''من أجل طرد الجماعات الإسلامية المسلحة''. وتدعي المجموعة أن ''فرص الحوار''، والجزائر إحدى أهم داعميها، غير موجودة أمام تعنت ''حركة تحرير أزواد'' وإصرارها على فكرة الاستقلال. ويتهم هولاند، القادم الجديد إلى الرئاسة الفرنسية، ما سماها ''تدخلات أجنبية'' قال إنها ''تعمل على تأسيس موطئ قدم للجماعات الإرهابية''. وقال: ''تعمل على نشأة جماعات إرهابية في شمال مالي، والهدف أبعد من مجرد زعزعة استقرار مالي بل يتجاوزها إلى باقي إفريقيا، وربما أبعد من ذلك بكثير''. وأعطى هولاند انطباعا بأن باريس غير مستعدة للمبادرة، لكنها تنتظر خطوات من الأفارقة أنفسهم قائلا: ''التهديد موجود، والأمر متروك للأفارقة لاتخاذ قرار، والإيكواس (المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا) هي في نفس الوقت آلية قانونية وقد تكون آلية عسكرية''، وبالتالي: ''ما على الأفارقة إلا إخطار مجلس الأمن ونحن سندعم هذه المذكرة التي ستقدم من قبل المجموعة''. وشدد: ''إذا تقرر حدوث تدخل، فالأفارقة هم الذين سيقودونه وفرنسا ما هي، كما باقي القوى الدولية، إلا في خدمة الأممالمتحدة''. وقدم رئيس النيجر، محمدو يوسفو، معطيات عن الوضع في مالي التي تشترك مع بلاده في حدود مفتوحة، وقال إن تقارير تؤكد وجود من سماهم ''جهاديين أفغان، ومن باكستان، المهم أنهم أجانب قدموا لإعطاء تدريبات للجماعات الإرهابية''، وتابع: ''أؤكد هذه المعلومات (...)، وهذا يشكل تهديدا ليس فقط بالنسبة للمنطقة، ولكن أيضا بالنسبة للعالم''، مؤكدا أن الدول الإفريقية (الإيكواس أو الاتحاد الإفريقي) تستعد لإخطار مجلس الأمن في الأممالمتحدة من أجل التدخل''. ومن شأن خطوات بعض الدول الإفريقية إثارة توتر مفترض مع الجزائر، التي تحاول أن تقف في وجه مشروع نقل الملف لمجلس الأمن، وترافع الجزائر لحل مبني على ستة إجراءات عاجلة هي ''استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري، مع تعزيز مؤسسات قوية وتوافقية وذات مشروعية، وممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها، وكذا التكفل بالجانب الإنساني، مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية وسيادة مالي، وإيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة ومتمردي الشمال يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''.
