اختتم، أول أمس، الملتقى الوطني للولاية الرابعة التاريخية بعين الدفلى، على وقع الخلافات، حيث افترق رفقاء السلاح، من مجاهدي الولاية الرابعة التاريخية، غير راضين عن التوصيات التي لم تكن في مستوى تطلعات بعضهم. وتناولت التوصيات مسألة الإسراع في دعم الولاية الرابعة التاريخية، لتسجيل شامل للأحداث والمواقع مع صنّاع الثورة، والمشاركين فيها، مع إخضاع العملية للنقد والدراسة والمقارنة والتحليل والنقل بعيدا عن التزييف، من طرف مختصين وباحثين وجامعيين، تدعمهم إرادة سياسية فعالة وناجعة، بهدف فتح المجال أمام كتابة التاريخ، وإنشاء مرصد تاريخي، وقناة إعلامية مختصة في الأحداث التاريخية، وتثمين دور المرأة في مشاركتها الثورية، ودفع الولايات التاريخية الأخرى للتحرك قبل فوات الأوان. وعرفت أشغال الملتقى، على مدار يومين، تبادل التهم على الهامش، حيث غادر الكثير منهم القاعة في اليوم الثاني، بعد أن اختلط الأمر بين المحاضرة والمداخلة والإدلاء بالشهادات، حول تحرك الولاية الرابعة التاريخية إبان الثورة، خاصة من سنة 1956 إلى غاية ,1962 وكذا التعامل مع ملف الاعتراف الذي يطالب به المجاهدون، حيث حاول العقيد يوسف الخطيب إماطة اللثام على جملة من الحقائق عن طريق التسجيل، الفردي والجماعي، والذي وصل إلى 6 آلاف تسجيل. غير أن التأخر في كتابة هذه الحقائق التاريخية وغياب المختصين والنقاد والمؤرخين ترك الفضاء مفتوح، حسب المتحدث، وأغضب المجاهدين، الذين طالبوا بكشف الحقائق وتسخير الوسائل المادية وغربلة الأقوال والتصريحات لضبط الأحداث، ولعلها، حسب العقيد يوسف الخطيب، المعروف بسي حسان، من المسائل التي ينبغي الإسراع في تحقيقها قبل انقضاء الرعيل الأول للثورة.