عدّد الأمين العام لجبهة الجزائرالجديدة، جمال بن عبد السلام، أمس، سبعة مظاهر للتداعيات السلبية للنتائج المحبطة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويطرح في المقابل أربعة سيناريوهات قد تكون نتيجة لهذه التداعيات. وقال بن عبد السلام في ندوة سياسية نظمها حزبه بعنوان ''الانسداد السياسي في الجزائر وسيناريوهات الحل'' إن هذه المظاهر تتعلق بحكومة مشلولة، لكون ست وزارات معطلة، تعطلت معها شؤون الجزائريين، ووزير أول مهزوز الموقف بسبب خسارة حزبه في الانتخابات، ورئيس جمهورية صامت لا يتحدث ولا يعطي أي موقف، وبرلمان مشلول افتتح دورته ليختتمها دون أن يناقش أي قانون، وليذهب النواب في عطلة لمدة أربعة أشهر، ما سيفسح المجال للتشريع بالأوامر. واعتبر بن عبد السلام أن الدبلوماسية الجزائرية مشلولة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية الخارجية، وتزايد الحركات الاحتجاجية شعبيا، وداخل الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب التي فازت بالانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن الغلق الإعلامي والسياسي الذي عادت السلطة لممارسته في الساحة، يمثل أحد مظاهر التراجع السياسي والالتفاف على مطالب التغيير. وأكد رئيس جبهة الجزائرالجديدة أن هذه التداعيات تدفع بأربعة سيناريوهات محتملة لفك الانسداد السياسي في الجزائر، أولها التغيير من داخل السلطة عبر رجالات من النظام الذين يعبّرون في المواقف غير الرسمية عن عدم رضاهم بالوضع القائم وبالخيبات السياسية والإحباطات الاجتماعية التي نتجت عن سياسات النظام، أو التغيير عبر معارضة قوية على غرار جبهة حماية الديمقراطية المشكلة من 16 حزبا سياسيا، والضغط على السلطة باتجاه فتح نقاش حقيقي بين كل القوى الفاعلة في البلاد، مشيرا إلى أن أسوأ هذه السيناريوهات يرتبط بالتغيير العنيف وانفجار اجتماعي محتمل في الشارع، ما قد يقود إلى منزلقات يكون من الصعوبة التحكم فيها، وأشار إلى أن أفضل الحلول تتصل بالخيار السلمي عبر الحوار الوطني المؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة. وأعلن جمال بن عبد السلام رفضه لمنطق التحالفات السياسية القائمة على أساس العائلات السياسية، وقال إن هذه التحالفات من شأنها أن تعود بنا إلى حالة التصادم السياسي في التسعينات بين الأقطاب الديمقراطية الإسلامية والعلمانية، وأوضح أن موقفه هذا ينبني على أساس أن مطالب الحرية والمواطنة والتغيير السلمي والديمقراطية، تشكل قواسم مشتركة بين كل القوى السياسية بغض النظر عن توجهاتها الإيديولوجية.