صنف المجلس العالمي للذهب في آخر تقرير له صادر في جويلية الجاري، احتياطي الذهب الجزائري في الرتبة 22 عالميا بحساب الدول و24 حسب التصنيف الإجمالي، حيث تمتلك الجزائر نسبة 4,4 بالمائة من احتياط الذهب العالمي. وأوضح الترتيب المحين للهيئة الدولية المكلفة بمتابعة مخزونات الذهب وتجارته عبر العالم، بأن الجزائر تمتلك دائما 6, 173 طن من الذهب الخالص كاحتياطي. ولم يطرأ على حجم الاحتياطي تغيير منذ أكثر من عشرين سنة، حيث ظلت الجزائر من الدول النامية القليلة التي لم تلجأ إلى بيع جزء من احتياطها من الذهب، كما فعلته عدد من البلدان العربية، منها المملكة السعودية ولبنان وليبيا. في نفس السياق، يكشف التقرير الدوري عن بقاء الولاياتالمتحدة كأهم دولة مالكة لاحتياطي ضخم للذهب بمقدار 5, 8133 طن تليها ألمانيا ب 3, 3396 طن وإيطاليا ب8, 2451 طن وفرنسا ب 4, 2435 طن فالصين ب 1, 1054 طن وسويسرا ب 1, 1040 طن. ويعتمد تصنيف الهيئة الدولية على دمج الدول والهيئات أيضا، حيث نجد في المرتبة الثالثة مثلا صندوق النقد الدولي باحتياطي يقدر ب 0, 2814 طن. وعلى ضوء التصنيف العام، جاءت الجزائر في المرتبة 22 عالميا دون حساب الهيئات أو مجموعة الدول مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، كما جاءت الجزائر في الرتبة الثالثة عربيا بعد المملكة العربية السعودية أكبر احتياطي عربي للذهب و16 عالميا بحساب الهيئات و14 بحساب الدول فحسب، باحتياطي مقداره 6, 339 طن ولبنان المصنفة في الرتبة 18 عالميا و16 بحساب الدول فقط بمقدار 8, 286 طن. وتم تحديد الترتيب على أساس 100 دولة وهيئة، تمتلك تقريبا أكثر من 98 بالمائة من الاحتياطات العالمية للذهب، بمقدار إجمالي بلغ 7, 347, 31 طن من الذهب. وتجدر الإشارة إلى أن احتياطي الذهب يسير من قبل بنك الجزائر وفقا لقانون القرض والنقد، وأن هذه الأخيرة تمتلك أيضا احتياطيا بسيطا في حدود 25 مليون دولار، يضاف إلى ذلك إنتاج محلي من الذهب، بدأ يتطور مع بداية سنوات .2000 ويقدّر احتياطي الذهب المؤكد في الجزائر بأكثر من 100 طن، ويتركز في منطقة تمنراست بمنجمي تيراك وأمسميسا. وتوجد عمليات استكشاف لتحديد الاحتياطي الحقيقي حاليا، والذي يرتقب أن يكون أكبر من المعلن عنه. وتتكفل سوناطراك بالاستكشاف بمفردها، بعد انسحاب الشركة الأسترالية ''جي.أي.أم.أي'' في أكتوبر 2011 وتم استخراج أول سبيكة ذهب جزائرية في جانفي 2008، وبالمعدل الحالي يمكن للجزائر أن تمتلك 5 أطنان سنويا لعشرين سنة أو 10 أطنان لعشر سنوات.