قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، إن مالي بحاجة إلى ''الوحدة وإلى سلطة شرعية'' وليس إلى ''حركة مليشيات''، في إشارة إلى تحفظ باريس على ''الجبهة الموحدة'' التي تم إنشاؤها في باماكو من قبل حركات الدفاع الذاتي ''لتحرير'' شمال مالي الذي تسيطر عليه الحركات الإسلامية المسلحة. ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، ردا على إعلان 3 تنظيمات مالية عن تشكيل جبهة لتحرير مدن الشمال من المتمردين، أن مالي بحاجة إلى ''الوحدة لأن الأزمة الخطيرة التي يمر بها البلد لا تحل عن طريق حركة ميلشيات وإنما من خلال تواجد سلطة شرعية مثلما أوصى بها الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة بأديس أبابا، وتتماشى كليا مع اللائحة رقم 2056 لمجلس الأمن الأممي'' على حد تعبير الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو. وجاءت ''تحذيرات'' باريس غداة إعلان ست حركات للدفاع الذاتي في مالي عن تشكيلها جبهة موحدة ل''تحرير'' شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية مسلحة منذ قرابة أربعة أشهر. وجاء في وثيقة وقعها ممثلو ست حركات للدفاع الذاتي متمركزة خصوصا في منطقة (غاو) شمال شرق مالي ''قررنا لتحرير شمال مالي ولتوحيد قوات المقاومة إنشاء قوات وطنية للمقاومة''. كما أعلن هارونا توري أحد قادة القوات الوطنية للمقاومة أن ''حركاتنا الست المجتمعة تضم آلاف الرجال بعضهم قيد التدريب حاليا في قواعدنا في (سيفاري) في وسط مالي''. وتضم الجبهة الجديدة ممثلين عن قوات تحرير مناطق شمال مالي وميليشيات غاندا-كوري وغاندا-ايزو التي كانت قد استخدمت في الماضي لمحاربة المتمردين التوارق، إلى جانب تحالف مجموعات منطقة (تمبوكتو) والقوة المسلحة لمكافحة الاحتلال وحلقة الدراسة والعمل. هذه المستجدات ولدتها أزمة سياسية ''غير مسبوقة'' تعيشها مالي منذ جانفي الماضي، تلاها الانقلاب العسكري في 22 مارس الماضي الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري وإسقاط الجزء الشمالي من البلاد في أيدي المتمردين التوارق والجماعات الإسلامية المسلحة. كما جاءت تلك الإجراءات في سياق إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''ايكواس''، إلى الخيار العسكري بإرسال قوة عسكرية قوامها 3000 عسكري إلى شمال مالي لتحرير مدنها من قبضة الإسلاميين، غير أن المقترح لم يحظ بموافقة الأممالمتحدة، كما أنه قوبل بمعارضة سياسيين وعسكريين ماليين وكذا دول الميدان.
