علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة بأن المديرية العامة للحماية المدنية راسلت مديرياتها الولائية عبر تراب الوطن تطلب تطبيق القوانين الأمنية داخل الإقامات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما طلبت إيفادها بتقارير حول جميع التحفظات التي تم تسجيلها داخل الإقامات الجامعية والقرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف الولاة من خلال عملية التفتيش بعد حادثة انفجار تلمسان. وألحت المراسلة التي وجهتها المديرية العامة للحماية المدنية للمديريات الولائية على ضرورة تدوين جميع المواقع التي أصبحت تشكل خطرا على أمن وسلامة الطلبة داخل الإقامات الجامعية والمواقع المقترحة للغلق تفاديا لأي مكروه أو طارئ. كما اشترطت المديرية العامة للحماية المدنية رفع جميع التحفظات داخل الإقامات الجامعية التي تم تسجيلها من طرف مختلف اللجان الولائية وإلا ستبقى مغلقة في وجه الطلبة خلال الموسم الجامعي المقبل. وبعدما شرعت لجان التفتيش في مهمتها لمراقبة الإقامات الجامعية على مستوى الوطن من أجل مراقبة مدى رفع التحفظات التي دونتها اللجان الولائية المتكونة من عدة مصالح وجهات تقنية والتي يرأسها والي الولاية، خاصة التحفظات التي لها علاقة بالإقامة الجامعية، خصوصا من جانب التركيز على الأجنحة والمطعم المركزي وشبكات الغاز والكهرباء والتدفئة المركزية وصيانتها ومراقبة المخطط الأمني الداخلي ومنافذ النجدة في حال حدوث أي طارئ أو مكروه، جاءت هذه الإجراءات والتدابير الأمنية الصارمة من طرف المديرية العامة من أجل تفادي تكرار فاجعة الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان، وهذا من أجل دخول جامعي بعيد عن الحوادث.