كشف السيد كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن إطلاق تأمينات جديدة تغطي عائدات الفلاحين والمزارعين، وتضمن حماية المؤمنين من تراجع مردود المحاصيل وانهيار الأسعار. وتستند هذه التأمينات على قياس المحاصيل والأسعار. وأوضح عربة، في تصريح ل''الخبر''، أن الصندوق اعتمد مقاربة جديدة مغايرة عن المنتجات السابقة التي كانت تعتمد على حجم المحصول، بينما التوجه الجديد في إطار عصرنة التأمينات الفلاحية يميل إلى التركيز على العائدات أو الإيرادات، مضيفا أن الصندوق يسعى إلى تكريس سياسة تشجع اعتماد خدمات تأمين مبتكرة خاصة موجهة إلى الفلاحين والمزارعين والقاطنين بالمناطق الريفية. ولاحظ عربة أن الصندوق يشجع على أن تحترم العروض مبادئ التضامن، بما في ذلك تلك التي تتكامل مع أنظمة الحماية التي تضمنها السلطات العمومية. ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الشركاء المحليين منهم المؤسسات الخاصة، معتمدة على عدة محاور منها دعم التعاونيات والمجموعات المستقلة في اعتماد وتنمية أنظمة التأمينات ودعم خدمات التأمين التجاري وغير التجاري في تطوير منتجات جديدة واستراتيجيات توزيع وتعاون وتحالفات بهدف تقديم بصفة دائمة خدمات قابلة للدعم المالي للفئات والزبائن الفقيرة، إضافة إلى دعم عروض التكوين بالنسبة لمختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي. في نفس السياق، أكد عربة أن الصندوق يعكف على تطوير مقاربات ومشاريع مبتكرة وجديدة لتنمية قطاع مالي ريفي مندمج، مع دعم نشاطات فلاحية وغير فلاحية بواسطة خدمات تأمين مناسبة، موازاة مع اعتماد تدابير منها ترقية النوعية والإنتاجية فضلا عن التسويق للإنتاج الفلاحي. وأشار عربة: ''نعتمد على محاور عمل منها دعم المؤسسات المالية التي ترتكز على الطلب والقادرة على العمل والنشاط في الوسط الريفي بالتنسيق والتعاون مع هياكل وهيئات، منها التعاونيات، والشراكة بين المؤسسات والبنوك النشطة في الوسط الريفي، لا سيما في مجال القروض المصغرة وتشجيع الابتكار في اعتماد منتجات وخدمات مالية موجهة للفلاحين والمزارعين وللمؤسسات المتخصصة في القطاع الزراعي وغير الزراعي''. وسجل مسؤول الصندوق أن سوق التأمينات عرف تطورا معتبرا منذ سنوات، خاصة بعد الفصل بين التأمين على الأضرار والأفراد، وساهم الصندوق في ترقية القطاع بإنشاء فرع للتأمين على الأشخاص يرتكز أساسا على الاحتياط والصحة، ما يسمح بتقديم عرض شامل من قبل الشركة التي تأسست في جانفي 2012 وتوفر خدمات، منها تقديم رأسمال في حالة العجز أو الوفاة بمزايا عديدة لفائدة المؤسسات والخواص. أما أهم العروض فهي تلك التي تخص تقديم تغطية تأمينية للمنتجين بعد استفادتهم من القروض على المحاصيل، حيث تتم تغطية الإيرادات وتعويضها في حالة حدوث أي اختلالات، سواء على مستوى الإيرادات أو الأسعار، وهي الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة العربية.