محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بتهمة الفساد

النيابة التمست عقوبة 6 أشهر في خدمة المجتمع

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية، أول أمس، أن يقوم رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بستة أشهر في خدمة المجتمع، بعد إدانته بالفساد، دون منعه من تولي أي منصب لمدة سبعة سنوات، بحسب ما أعلن مصدر قضائي. وقدمت النيابة طلبها، بعد مداولات في محكمة منطقة القدس. وسيعلن الحكم في 24 سبتمبر الجاري. وكانت محكمة القدس الجزائية اعتبرت، في 10 جويلية الفارط، أولمرت مذنبا بتهمة الفساد في قضية ''مركز الاستثمار''، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها شريكه السابق في مكتب محاماة. وكان أولمرت، بموجب الحكم، معرضا للسجن ثلاث سنوات.