سجلت حركة مجتمع السلم، أمس، برودة الشعب الجزائري في تتبع أخبار المحليات وعزوف النخب عن الترشح، واعتبرتها إيذانا بحدوث عزوف كبير يوم الانتخابات، وطالبت بالتعجيل بإصلاحات قبل فوات الأوان، في حين شككت شريكتها في تكتل الجزائر الخضراء، حركة النهضة، في تعهدات الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة. قالت حركة حمس في بيان لأمينها الوطني المكلف بالمنتخبين، كمال خليلي، أنها لا تتحمّل أيّة مسؤولية حول نسبة المشاركة والعزوف الانتخابي ولا حول طبيعة النتائج التي سوف يُسفر عنها اقتراع 29 نوفمبر 2012 بناء على مقدمات مختلة أفرزتها إصلاحات تم تمييعها وتحزيبها لأغراض سياسوية ذات علاقة برئاسيات .2014 واعتبرت الحركة اعتراف وزير الداخلية في ندوته الصحفية الأربعاء الماضي بأن ''أمورا كثيرة يجب معالجتها مستقبلا، وخصوصا قانون الانتخابات ''يجب أن يترجم بتغييرات حتى لا يتكرر مشهد التشريعيات الماضية''، يوم إجراء الانتخابات المحلية، واقترحت حمس بهذا الخصوص، الإسراع بتطهير القوائم الانتخابية وتمكين ممثلي الأحزاب منها في أقرب وقت، وإعادة النظر في تشكيلة مكتب التصويت. وشككت حركة النهضة في بيان وقعه الأمين الوطني للإعلام، محمد حديبي، في مسعى الحكومة إجراء انتخابات نزيهة، ولفتت إلى تناقض التصريحات الرسمية بهذا الخصوص، ومن ذلك تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بالمجلس الشعبي الوطني بعدم السماح بتكرار أخطاء التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية. وسجلت في الخصوص أن هذا التعهد ''يتناقض مع الوقائع الجارية الآن''. واعتبرت النهضة ''أن المبررات التي سوّقتها الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية بشرعية تسجيل الأسلاك النظامية بشكل جماعي غير مقبولة بتاتا ومرفوضة قانونيا، وتعبر عن نية مبيتة لتكرار تجربة التشريعيات''. واعتبرت النهضة أن اعتراف وزير الداخلية ب''مسرحية ما سمي حزمة قوانين الإصلاح السياسي وهندستها من قبل حزبي السلطة جاء متأخرا بعد أن أدت إلى شلل تام في مؤسسات الجمهورية، ودفعت الغالبية العظمى للشعب الجزائري إلى الاستقالة من المشاركة في العملية السياسية''، وخلصت إلى القول أن ''هذا الاعتراف لا يبرئ ساحة السلطة من تملصها من واجبها وتواطئها في هذه العملية، والتي أدت إلى حدوث عمليات تزوير كبيرة وتحريف إرادة الأمة نتج عنها مؤسسات مطعون في شرعيتها وانسداد كلي في البلاد''.
