فاقت فاتورة استيراد الأدوية ما قيمته 67,1 مليار دولار خلال التسعة أشهر من السنة الحالية مقابل 32,1 مليار دولار خلال سنة 2011. ورغم تعامل الجزائر مع حوالي 45 بلدا وأكثر من 100 مخبر، فإن فرنسا تظل بأكثر من 60 بالمائة أهم ممون للسوق الجزائري. تكشف إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية، عن تجاوز الكميات المستوردة من قبل الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر 2012 ما مقداره 88, 25 ألف طن بقيمة 678, 1 مليار دولار، بينما بلغت الكميات المستوردة السنة الماضية 73, 16 ألف طن بقيمة 323 ,1 مليار دولار. وتبقى الجزائر تستورد كميات متزايدة من الأدوية والمواد الصيدلانية رغم تطمينات السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة برفع مستوى الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، مع تحديد هدف أساسي يتمثل في بلوغ نسبة اكتفاء تصل 70 بالمائة من حاجيات السوق المحلي وهو رقم مبالغ فيه حسب الخبراء، إذ تقدّر قدرات تغطية الإنتاج المحلي حاليا 30 بالمائة. في نفس السياق، تكشف الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك سيطرة المخابر الفرنسية، إذ تمثل فرنسا أكثر من 60 بالمائة من الحصص الخاصة بالصادرات باتجاه الجزائر، رغم أن الجزائر تتعامل مع 45 بلدا وأكثر من 100 مخبر تتعامل بصورة دورية ومنتظمة مع السوق الجزائري. من جانب آخر، تكشف تقديرات مصالح الجمارك أن حجم الأدوية الخالصة المستوردة تبلغ 599 ,1 مليار دولار خلال تسعة أشهر من السنة الحالية مقابل 265, 1 مليار دولار عام 2011 وتبينّ الأرقام المتحصل عليها زيادة الكميات المستوردة حجما وقيمة، مما يناقض تماما التصريحات الرسمية للحكومات المتعاقبة. على صعيد متصل، بيّنت التقديرات الإحصائية عن بلوغ واردات الأدوية الموجهة للبيطرة ما قيمته 91, 19 مليون دولار مقابل 34, 17 مليون دولار طوال سنة,2011 بينما بلغت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية 95, 58 مليون دولار مقابل 42, 40 مليون دولار. على صعيد آخر، قامت الجزائر باستيراد أكثر من 6, 21 مليون دولار على شكل أمصال ولقاحات مقابل 33, 50 مليون دولار العام المنصرم.