أفضت عملية الدراسة القانونية لقوائم الأحزاب بولاية بسكرة إلى إعطاء الضوء الأخضر ل166 قائمة بلدية، منها 3 حرة، للتنافس في 33 بلدية، و11 قائمة تتعلق بالمجلس الولائي. ورغم الكم الهائل من ، وأهمية المحليات بالنسبة ليوميات المواطن، إلا أن الشارع البسكري رسم الانطباع بأنه غير معني بهذا الموعد. وسجل حضور الأحزاب التقليدية كالأفالان في جميع البلديات، وغاب الأرندي في واحدة فقط هي عين زعطوط، رغم أنها إحدى معاقله، فيما دخلت أحزاب التكتل الأخضر مفككة، حيث عادت إلى سابق عهدها، ووجدت بقية الأحزاب صعوبة كبيرة في تحضير الملفات، خاصة العنصر النسوي. وتفيد القراءة الأولية لأسماء المرشحين في قوائم المجلس الولائي بأن الأحزاب القوية راهنت على الوعاء الانتخابي للجهة الغربية بدائرتي أولاد جلال وسيدي خالد. وإن تنفس القائمون على الأحزاب الصعداء بعد إتمام عملية إعداد القوائم، فإن مهمة إقناع الناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع هي مربط الفرس في ظل لا مبالاة المواطن الذي يبدو أنه أدار ظهره لهذا الواجب نتيجة عدة معطيات يعرفها العام والخاص. من جهتها، أفرجت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية خنشلة عن القوائم النهائية التي ستخوض الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الداخل، حيث بلغ عدد القوائم التي ستخوض غمار الانتخابات البلدية 121 قائمة، و18 قائمة لانتخاب أعضاء المجلس الولائي، في الوقت الذي تم إقصاء 226 مترشحا بقرارات إدارية، و5 بقرارات قضائية. وفي تيارت أظهرت عملية تطهير قوائم المترشحين للانتخابات المحلية وجود 100 ملف ترشح و11 قائمة مرفوضة من قبل الإدارة لأسباب مختلفة. ومن بين الملفات المرفوضة 56 مترشحا للمجلس الشعبي الولائي، وقائمة كاملة، فيما تم إسقاط 44 مترشحا و10 قوائم كاملة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية. وبلغت مديرية التنظيم والشؤون العامة قرارات الرفض للمعنيين رسميا في الآجال المحددة، لتمكينهم من الطعن لدى المحكمة الإدارية، حيث سجل رفض 77 ملفا، وقبول 23 ملفا من إجمالي الطعون المقدمة لدى المحكمة المختصة، ما يشير إلى وجود أشخاص متابعين في قضايا لدى المحاكم.