''لن أغير في النظام التربوي المعمول به حاليا''

وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في حوار ل''الخبر''

ديوان المطبوعات ومدارس محو الأمية والتكوين عن بعد تزيد من متاعبنا
يكشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، ل''الخبر'' في أول حوار للصحافة الوطنية، بأنه لن يغير في المناهج البيداغوجية أو الأنظمة المعمول بها حاليا، لأن الوقت فات، كما يراهن على أن يتمكن بعد 001 يوم من تقلده مسؤولية الوزارة، التحكم في كل ملفات قطاع حساس يضم حوالي 9 ملايين تلميذ. ويطمح أن يتم القضاء على مشكل الاكتظاظ بعد استلام 001 مؤسسة تربوية قبل نهاية السنة، وبلوغ معدل عام يتراوح بين 52 و23 تلميذا في كل قسم، بالإضافة إلى عدة ملفات خاصة بالقطاع لا تزال عالقة.


سياسية الوزارة الجديدة تعتمد على ''أخلقة'' القطاع
''فشل الإصلاح يعني التضحية بمصير أكثر من 8 ملايين تلميذ
أفاد وزير التربية الوطنية بأن السياسية الجديدة التي يرتكز عليها عمله حاليا هي ''أخلقة'' القطاع وإعادة النظر في تركيبة المنظومة التربوية، مبرزا أن البروتوكول المعمول به عند تسلم مقاليد المسؤولية يتطلب على المسؤول الجديد 100 يوم للاطلاع الجيد على واقع القطاع. وأوضح الوزير في حوار مع ''الخبر'' أن الانفتاح على الإطارات والنقابات عامل مهم لاستقرار القطاع.
رفض وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد الرد بصراحة على سؤال ''الخبر'' المتعلق بملاحظاته حول الإصلاحات المطبقة على القطاع منذ ,2003 وحصر تصريحه في قوله ''لست قادرا على إعطاء الانطباع حول الإصلاحات، لكن الأكيد أن النظر فيها أمر وارد، بحيث سيتم مواصلة المشوار في النقاط الإيجابية وإلغاء النقاط السلبية التي تؤرق الأساتذة والأولياء''.
واعترف الوزير ردا على الأخبار التي تروج باستحالة التغيير في القطاع، بأن الحلول موجودة، والوزارة تعمل في هذا السياق على استعادة الدور المهم للمؤسسة التربوية، لكنه ربطها بالوقت الذي ربما سيكون طويلا، مبرزا ''إذا نجحت الإصلاحات المطبقة، فهذا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان، لكن فشلها معناه التضحية بمستقبل 8 ملايين تلميذ''.
وكشف المسؤول الأول في قطاع التربية، أن اللقاءات الدورية مع إطارات الوزارة عامل مهم للوقوف على النقائص التي يشهدها القطاع في مختلف المجالات، مضيفا أنه لن يتسامح مع المقصرين في جميع الحالات.
وأبدى الوزير تحفظاته على بعض المهام المسندة إلى قطاع التربية ورأى أنها ''ثقيلة'' وتزيد من متاعب الوزارة على حساب التكفل الحسن بالجانب البيداغوجي للتلاميذ، وعلى رأس هذا المهام تسيير الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ومدارس محو الأمية ومؤسسات التكوين عن بعد، والنقل، مقترحا إسنادها إلى قطاعات أخرى أو جعلها مستقلة لتحسين مردودها والمردود البيداغوجي للمتمدرسين.
من جهة أخرى، ربط الوزير القضاء على مشكل الاكتظاظ في المؤسسات التربوية بالمجهودات التي يبذلها الولاة بالإسراع في وتيرة إنجاز المدارس، كاشفا عن رقم جديد حسب التقارير الحديثة التي وصلته، عن استلام 100 مؤسسة قبل نهاية العام الجاري، و480 في طور الإنجاز.
وأفاد بأن الوزارة تدرس بجدية مقترح الوصول إلى القسم النموذجي ب25 تلميذا، واعتبره ''أمرا ليس مستحيلا'' شريطة أن تسير أشغال بناء المؤسسات التربوية بنفس الوتيرة التي يمشي عليها الملف. ومن الحلول التي ستلجأ إليها الوزارة للتقليل من حجم الاكتظاظ، هي تحويل المحلات الداخلية إلى أقسام في حالة طرأ تأخر في استلام المشاريع التي هي في طريق الإنجاز.
من جانب آخر، كشف الوزير أن قطاعه يعمل على إحداث تغييرات جديدة على القانون الداخلي للمؤسسات التربوية كإجراء للتقليص من حجم ظاهرة العنف التي اجتاحت المدارس بشكل كبير، وإرساء قانون جديدة لأخلاقيات المهنة، يلزم الأساتدة والمعلمين والتلاميذ بإجراءات جديدة. واعتبر الوزير أن الردع يعتبر الحل الأمثل للتقليل من العنف في ظل فشل جميع الحلول السابقة.
وأوضع ذات المسؤول أن التشريع الجديد الذي سيعتمد في المؤسسات التربوية قائم على مراجعة المحتويات التربوية والعلاقة التربوية بين التلاميذ والأساتذة من خلال خلق آليات تحسينها بين كل الأعضاء، وثالثا تحسين المحيط المدرسي الخارجي من خلال تقوية برامج دروس الدعم والنشاطات اللاصفية، وتفعيل مشروع المؤسسة.
وبخصوص العتبة، قال الوزير إنه لم يحن الوقت للحديث عن عتبة دروس البكالوريا بسبب أن التوزيع في المنهاج الدراسي تم على أساس التخلي عن تحديد الدروس من خلال منح الزمن الكافي للتلاميذ للمراجعة. وعن نظام الإنقاذ، اعتبر أنه من الصعب تغيير الأحكام خلال سير السنة الدراسية، مبرزا أن اللجان البيداغوجية هي المخول الوحيد للفصل في هذه القضية، في حال كان هناك طلب من أولياء التلاميذ والأساتذة.


تمديد آجال التسجيل في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا
كشف الوزير بأنه سيتم تمديد آجال التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط 15 يوما، و10 أيام بالنسبة للتسجيل في شهادة البكالوريا على موقع الأنترنيت المخصص للعملية، والذي عرف ضغطا كبيرا، بسبب الاستعمال المتكرر في نفس الوقت من طرف التلاميذ حال دون تمكين عدد كبير من التلاميذ من إتمام العملية. وقال بابا أحمد ''أؤكد بأن الموقع الإلكتروني يعمل، وبلغت نسبة التسجيل في البكالوريا حدود 80 بالمائة''.

الفراغ القانوني يمنع طردهم
أساتذة مصابون بأمراض عقلية في المدارس
أفاد وزير التربية الوطنية بأن هناك من الأساتذة من يعانون من أمراض عقلية ونفسية تشكل خطرا على حياة التلاميذ، لكن لا يمكن عزلهم، بالنظر إلى وجود فراغ قانوني، وأن مرض الحنجرة هو الوحيد الذي يمكن إدراجه في قائمة مطالب الأساتذة في هذا الشأن. وأشار بابا أحمد إلى أن ''الإجراءات التي تتخذ مع الأستاذ في حالة إصابته بالمرض، أن يتم فحصه ويوافق على ملفه من طرف الجهات المختصة من أجل منحه منصبا إداريا وإعفائه من التعليم''، ويطرح هذا الأمر مشكل نقص التأطير، حيث يصعب علينا تعويض منصب الأستاذ الذي يعفى فيما بعد خصوصا في بعض المواد. ويبقى مرض الحنجرة الوحيد الذي يطالب به الأساتذة، وتكون الجزائر من بين البلدان القليلة التي أدرجته، كما يوجد أساتذة مصابون بأمراض عقلية ونفسية، ويشكلون خطرا على التلاميذ، والظاهرة مخيفة بالنظر إلى عددهم، لكن لا يمكننا طردهم بالنظر إلى أن القانون لا يسمح بذلك.
وأضاف الوزير بأن ''الفراغ القانوني يحول دون طردنا أو إعفائنا للأستاذ المصاب بهذا المرض، لأن القانون ينص على أنه هو من يجب أن يخضع للفحص الإرادي''. ومع هذا لا يمكن أن نبالغ في الحديث عن الأمر، لأن الأستاذ يعيش في المجتمع، وله مشاكله العائلية وضغوطاته النفسية كما للتلميذ ووليه.

لعدم وجود مبررات مقنعة لإحداث التغيير
''لن نعيد النظر في القانون الأساسي''
قال وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، إنه من الصعب إعادة النظر في القانون الأساسي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور بهدف الوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، مبديا تخوفه من أن يكون موقفه ضعيفا أمام الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية لعدم وجود مبررات مقنعة حول تغيير القانون. وأوضح الوزير أن المعلومات التي تحصل عليها من المديرين المركزيين في الوزارة، تفيد بأن 90 بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2008 و2012 كانت بموافقة النقابات ومباركتها، مشيرا ''حتى إعدادها تم إشراكهم فيه نقطة بنقطة، وعرض عليهم لقراءته، ثم يأتون بعد ذلك يطالبون بإعادة النظر فيه''.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه لا يعقل تكرارا ومرارا رفع طلب إلى الحكومة بضرورة إعادة النظر في القانون، على اعتبار أن النقاط الواردة تمت دراستها بعناية تامة، مضيفا ''باب الحوار مفتوح في هذا الإطار، إذا تعلق الأمر بتعديلات لنصوص وقوانين داخلية، أما المصادقة عليها المندرجة في القوانين الخارجية، فمن الصعب تناولها لارتباطها بتأثيرات مالية''.
واشترط الوزير على النقابات أن تكون مطالبها معقولة، ملتزما برد الاعتبار ''كاملا'' لمن صدر في حقهم إجحاف من أسلاك التربية، والتزم بإحداث بعض التعديلات الخفيفة المترتبة عن عمليات استحداث المناصبة الجديدة، من خلال إصدار نصوص تطبيقية في القريب العاجل بعد الانتهاء من الأيام الدراسية التي انطلقت أشغالها، أمس، بولاية تلمسان، تحت إشراف مدير المستخدمين محمد بوخطة مع مديريات التربية.

تعميم تجربة وزارة السكن مع البرتغاليين والإسبانيين لإتمام المشاريع
توزيع 2380 مسكنا في الجنوب قريبا
كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أن الوزارة ستستفيد من حصص إضافية من السكنات الوظيفية لمستخدمي الجنوب، مشيرا إلى أن الحصص الجاهزة بلغت 2380 وحدة سيتم توزيعها في القريب العاجل، في انتظار تسلم 1320 سكنا جديدا. وحمل الرجل الأول في قطاع التربية مسؤولية الإفراج عن ملف السكنات في الجنوب إلى شركات الإنجاز، رغم إصرار الوزارة على ضرورة الإسراع في استكمالها لتأثيرها البالغ على الوتيرة الدراسية في المؤسسات التربوية من خلال رفض أساتذة الشمال الانتقال إلى الجنوب لسد العجز المسجل، ولاسيما في بعض المواد على رأسها اللغات الأجنبية. وأفاد الوزير بأن قطاعه ينتظر نجاح تجربة وزير السكن الذي استعان بالإسبانيين والبرتغاليين لإنجاز السكنات، لتعميم التجربة على الوزارة وإعطائها صلاحيات بناء السكنات الوظيفية للمستخدمين، مشيرا من جانب آخر، إلى أنه راسل ولاة الجنوب يطلبهم منهم المساعدة بالإسراع في وتيرة الإنجاز التي قال إنها ''بطيئة جدا''.
وفيما تعلق بالمنح التي تطالب بها الأسرة التربوية في الجنوب، قال الوزير إنها مرتبطة بقرار من الحكومة وليس من الوزارة للفصل فيها على أساس أنها تعني جميع القطاعات الوزارية الأخرى. وذكر باب أحمد أن الوزارة جندت مفتشي التربية للنزول إلى المؤسسات التربوية البالغ عددها 25 ألف مؤسسة، ولاسيما في الجنوب، للوقوف على النقائص، وبالخصوص إذا كانت المدارس تتوفر على المكيفات الهوائية والكراسي والطاولات.

''لن أسمح بالتلاعب ب1380 مليارا من أموال الخدمات الاجتماعية''
نبه الوزير بابا أحمد إلى أن التأخر المسجل في ملف أموال الخدمات الاجتماعية، سيتم تداركه، حيث سيعقد اجتماعا اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمن، من أجل النظر في كل المشاكل العالقة والنظر فيها نقطة بنقطة، وأضاف ''ولن أسمح بالتلاعب في تسيير 1380 مليار سنتيم من أموال القطاع''. وأشار المتحدث إلى أن ''تعليمات أعطيت للمدارس لتقديم كل التسهيلات اللازمة، لانطلاق عملية تنصيب الهياكل المسيرة''. وبخصوص المبلغ الإجمالي لأموال الخدمات الاجتماعية من 0102 إلى يومنا هذا فبلغ 1380 مليار سنتيم، والتي لن أسمح بأن يتم صرفها بطريقة غير عادلة على المؤسسات، ويجب الإسراع في عرض الملف قبل نهاية السنة المالية''. كما ''يجب أن تعقد الجمعية العامة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، من أجل الإفراج على برنامج عملها، والموافقة عليه، ويتم إصدار محضر يطبق بالتعاون مع هياكل التسيير والإدارة''. كما ''تتفاوت المبالغ المالية من ولاية إلى أخرى، وتبقى الإدارة هي من تحاسب على تسيير الأموال''.

820 متمدرسا سوريا في الجزائر
بلغ عدد النازحين السوريين المتمدرسين في الجزائر 820 تلميذا، منهم جزائريون فروا من جحيم الحرب، مشيرا إلى أنه لم يتم تغيير المقررات الدراسية لأجلهم، نظرا لتشابه المنهاج الجزائري بنسبة 80 بالمائة مع المنهاج الدراسي السوري.