علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة أن لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني، حلّت بولاية باتنة، منتصف الأسبوع الماضي، لمواصلة التحقيق في قضية تورط ضابط شرطة بأمن دائرة آريس، في تزوير محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة، مع تحريف أقوال أحد أطراف القضية والتستر على المتهمين في قضية مخدرات تقدر ب1كلغ. ذكرت نفس المصادر أن المتهمين سيفصل في أمرهم، غدا، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة. وبدأت وقائع القضية أثناء توقيف شاب في العقد الثاني من العمر وبحوزته كمية من الكيف المعالج، تقدر بخمس غرامات، وبعد إتمام الإجراءات القانونية مع ممثلي النيابة على مستوى محكمة آريس وتفتيش منزل الشاب، تم العثور على كمية من المخدرات تقدر ب1كلغ في كيس بلاستيكي بمنطقة ''إنركب'' على مستوى طريق آريس، تم إخفاؤها في كوخ. وحسب مجريات التحقيق، فإن عملية التفتيش تمت بحضور والدة المتهم وأحد أفراد عائلته، حسب ما جاء في تصريحات أعوان الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء العملية، لكن الأمور كانت مغايرة في محاضر أخرى عندما تم تدوين أقوال والدة المتهم وقريبه، بنفي حضورهما عملية التفتيش من أساسها، وهو ما فتح باب الشكوك انطلاقا من تغيير مسار القضية وانتهاء بملاحظة أفراد الأمن كثرة زيارة الضابط للشاب الموقوف في الحجز بأمن الدائرة، حيث كان في كل مرة يقوم بإحضار مأكولات ومشروبات وعلب سجائر له. كما كشفت التحريات عن وصول ظرف به محاضر لمحامي المتهمين، الذي أكد في تصريحاته أنه عثر عليه تحت باب مكتبه، وهي الأمور التي حركت يقظة النيابة العامة التي قامت بإصدار أوامر للتدقيق في تلك المحاضر المشتبه في أن تكون قد زوّرت بفعل فاعل في القضية، رغم أن ذلك جاء معاكسا لتصريحات كل أطراف القضية باستحالة تغيير محتوى تلك المحاضر، من خلال نفي والدة وقريب الشاب الموقوف وبحضورهما عملية التفتيش رفقة الضابط المتهم، كما وجّه أحد زملاء هذا الضابط تهمة استغلال الوظيفة في هيئة نظامية، بعدما تم اكتشاف ذاكرة إلكترونية محمولة ''فلاش ديسك'' بها المحاضر المزوّرة.