أصدر أعضاء قسمة حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية شرشال في تيبازة عدة بيانات، أعلنوا فيها تجميد عضوية رئيس اللجنة الولائية لتصحيح جبهة التحرير الوطني، السيد عبد القادر بروان، واتفقوا على منعه من دخول القسمة أو ممارسة أي نشاط باسمها، إلى غاية عرضه على لجنة الانضباط على مستوى المحافظة الولائية. وأكد الموقعون على البيان أن إقدامهم على هذه الخطوة، جاء بناء على ''التصرفات غير المقبولة التي صدرت عن عبد القادر بروان، الذي لم يقبل ترتيبه في قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، بعدما ترأس بلدية شرشال لعهدتين متتاليتين، بتسيير كارثي دفع القاعدة النضالية لرفض ترشيحه لعهدة ثالثة'' إضافة إلى إقدام رئيس البلدية على تأسيس تنسيقية لتصحيح الأفالان، وتصريحاته المعادية للأمين الولائي السيناتور عبد القادر زحالي، كانت السبب المباشر لتجميد عضويته، خاصة مع ''ظهوره في إحدى القنوات الخاصة بجانب عبد الكريم عبادة وقياديين من التصحيحية الوطنية التي أساءت لسمعة الحزب''، ناهيك عن ''قيادته لحملة التشويه المنظم لقوائم الحزب، وتشويشه على المترشحين الجدد من خلال خرجاته في القرى والمداشر للتحذير من التصويت لصالح قائمة حزب جبهة التحرير الوطني''. وعلى النقيض من ذلك، فقد أصدر أعضاء ما يسمى اللجنة الولائية لتصحيح مسار حزب جبهة التحرير الوطني، وثيقة تحوز ''الخبر'' نسخة منها، تتهم المحافظ الولائي بممارسة العشائرية والجهوية وإتباع المصالح الذاتية والعائلية، كما أشاروا إلى مقاطعتهم الحملة الانتخابية ''نظرا للخروقات المسجلة في إعداد القوائم كعدم عقد جمعيات عامة للمنتخبين لتشكيل لجان الترشيحات وعدم احترام الأقدمية في الحزب مثلما ينص عليه النظام الداخلي، حيث لوحظ ترشيح أشخاص لا يزالون ينتمون لحزب آخر ومنتخبون بمجالس حالية، مثلما تم رصد انتهاج المحافظ عبد القادر زحالي النزعة العائلية في اختيار بعض المترشحين، مع احتواء بعض القوائم على أشخاص انتهجوا مواقف مضادة للحزب في استحقاقات سابقة''.. وطالب أعضاء تصحيحية تيبازة ''بإعادة هيكلة الحزب انطلاقا من القسمات وصولا إلى مكاتب المحافظة وتنصيب لجنة مؤقتة تضمن إعادة الهيكلة والتوزيع الشفاف لبطاقات المناضل، مع إحالة المحافظ على لجنة الانضباط وإبعاده من كافة المسؤوليات.