ملف تجميد صادرات النفايات الحديدية على طاولة الوزير الأول

40ألف بطال و700 مليون دولار لا تدخل الخزينة

فتحت مصالح الوزير الأول، أول أمس، ملف تجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، من أجل البت فيه، بعد أن تلقت كل الوثائق والملفات المتعلقة به من طرف الاتحادية الوطنية لمصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة بأن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمر، أمس، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مراجعة قرار تجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، الذي يدخل عامه الثالث، ما أحال أكثر من 40 ألف شخص على البطالة، بعد توقف نشاط 200 متعامل اقتصادي عبر الوطن.
وأشارت نفس المصادر إلى أن مصالح الوزير الأول تلقت مراسلة وشكوى من الاتحاد، للتأكيد على ضرورة فتح الحوار والنقاش من أجل إيجاد الحلول العملية، وتم الاتفاق من طرف اللجنة المختصة التي تتشكل من إطارات الوزير الأول ومختصين، من أجل تحديد إجراءات الإفراج عن قرار وحلّ يندرج في قانون المالية التكميلي لسنة .2013
وأعطى الوزير الأول تعليمات لمصالح وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة المالية، من أجل فتح الملف وتقديم أهم الحلول في أقرب وقت، بعد أن هدد المتعاملون والعمال البطالون بالخروج إلى الشارع والاحتجاج ومقاطعة الانتخابات المحلية.
وأفادت تقارير إطارات الوزارة الأولى، بأن ''تجميد التصدير كانت له آثار على الخزينة العمومية، هي حرمانها من مبالغ هامة من العملة الصعبة، حيث إن حوالي النصف، 50 بالمئة تقريبا، من عائدات الصادرات خارج المحروقات، تأتي من تجارة بقايا المعادن إلى الخارج، أي ما يقدر بسبع مائة مليون دولار، مقابل عائد إجمالي مقدر ب1800 مليون دولار. ويتطلب الوضع الحل السريع، لأن ''الجزائر في أمسّ الحاجة لهذه الموارد من العملة الصعبة، بالنظر للفاتورة الباهظة للواردات والمقدرة خلال ثمانية أشهر بحوالي 17 ,31 مليار دولار''.
كما أن التوقيف المفاجئ لتصدير بقايا المعادن، أمر سلبي، حيث كانت مجموعة معتبرة من المتعاملين قد وقّعت عقودا تجارية مع زبائن أجانب لبيعهم النفايات المعدنية.
من جهته، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، كسال محي الدين، بأن ''فتح الملف من طرف الوزارة الأولى هو أهم خطوة نحو انفراج الوضع''، مضيفا بأن ''عملية توقيف التصدير لعدة سنوات، أدى إلى العجز عن تسديد المبالغ المستحقة تجاه إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي، وهذه الديون المتراكمة أثقلت كاهل المتعاملين الاقتصاديين، باعتبار أن مصادر الدخل التجارية توقفت، وبالتالي فالمتعامل معرض في أي لحظة من اللحظات لإجراءات إدارية كالحجز وغيرها''.