أدانت محكمة المسيلة عون ضبط بمصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي امحمد، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية تحرير محررات بتزييف ظروفها بطريق الغش، وإقراره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة. وقضت المحكمة أيضا بعام موقوف النفاذ ضد الشاهدين على عقد الزواج، بعد متابعتهم بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة، وتمت متابعة المتهم ممثلا في شخص (العريس) ب18 شهرا موقوفة النفاذ، بتهمة الحصول على وثيقة للحالة المدنية بواسطة إقرارات غير صحيحة وبطريقة غير قانونية.