انتهت، أمس، عملية أخذ عيّنات من رفات الزعيم الفلسطيني التاريخي الرئيس ياسر عرفات من أجل إجراء التحاليل وفحصها في مخابر أجنبية لمعرفة أسباب وفاته، وأشار رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية، توفيق الطيراوي، إلى أن مراسم فتح القبر تمت ''بطريقة مهنية''، فيما أشار المفتي العام للأراضي الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إلى أن مراسم أخذ العينات تمت بطريقة شرعية. تأتي هذه الخطوة بعد قرابة الأسبوعين من التحضير لأخذ العيّنات من طرف خبراء فرنسيين وسويسريين وروس لضم نتائج الفحص لملف التحقيق الذي فتحه القضاء الفرنسي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل والتي قُيدت ضد مجهول بتهمة الاغتيال. وأمر القضاء الفرنسي بإعادة التحقيق في ملابسات الوفاة، لاسيما في ظل غياب تقارير طبية جدية توضح سبب التدهور الفجائي لصحة الرئيس ومن ثمة وفاته دون توفر مبررات طبية مقنعة. وعاد الحديث عن وفاة الرئيس ياسر عرفات بعد نشر قناة الجزيرة فيلما وثائقيا تضمن تفاصيل تشير إلى احتواء ملابس الرئيس الراحل على مادة ''البولونيوم'' السامة، الأمر الذي اكده معهد الإشعاع الفيزيائي في مدينة لوزان الذي أجرى التحليل بطلب من القناة الإخبارية التي تحصلت، بدورها، على ملابس ياسر عرفات من أرملته. وجاءت عملية أخذ عيّنات من رفات الزعيم الفلسطيني بعد ثماني سنوات من وفاته، لتجدد النزاع بين الفلسطينيين بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي اعتبرت أرملة عرفات أن ''أخذ العيّنات مسألة ضرورية لتسليط الضوء ومعرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة حول وفاة الرئيس الفلسطيني''، اعتبر آخرون أن مجرد إعادة فتح القبر بمثابة التدنيس لرمز معنوي لكل الشعب الفلسطيني. وكان ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس عرفات والمشرف على ''مؤسسة ياسر عرفات''، من بين القائلين بهذا الطرح، على اعتبار أنه وجه تهمة اغتيال الرئيس الفلسطيني إلى إسرائيل بقوله إن ''البرنامج الوثائقي أعطى الدليل المادي على تعرض عرفات للتسميم من قبل الاحتلال الإسرائيلي''. وقد تجدد النزاع بين الطرفين، على خلفية تصريحات الرسميين الإسرائيليين الذين قالوا إن إسرائيل لم يكن لها أي دخل في وفاة الرئيس ياسر عرفات، الأمر الذي ساهم في ظهور مشككين في إمكانية تورط أسماء فلسطينية في وفاة أبو عمار، على خلفية الصراع الفلسطيني الداخلي. ومن المنتظر أن يقوم الخبراء بتحليل العيّنات كلٌ في بلده، على أن تكشف النتيجة جانبا من الغموض الذي يلف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، على أن تسلم النتائج للقضاة الفرنسيين المكلفين بمتابعة التحقيق بموجب الدعوى التي رفعتها سهى عرفات نهاية جوان الماضي وفي حال تأكيد وجود مادة ''البولونيوم'' في العينات المأخوذة، فإن ذلك سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق تقضي بمعرفة الفاعلين.
