أفتت جمعيات دينية ومجموعة من ائمة المساجد في تونس "بعدم جواز الدعوة الى اضراب عام في البلاد" وطالبت بمقاطعته كما افتت ب"حرمة" المشاركة فيهوجاء في بيان اصدرته خمس جمعيات، بينها فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجمعية التونسية للعلوم الشرعية ووحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة ان الاضراب العام الذي دعت اليه نقابة العمال في تونس والمزمع تنفيذه بعد غد الخميس "لا يستند الى غايات مطلبية او استرجاع لحقوق مسلوبة" في البلاد. رأت أن الدعوة للأضراب تأتي "كرد فعل على حادثة لم يتم البت فيها قضائيا"، وبالتالي فإنه "يعتبر من الفساد في الارض ولا يجوز شرعا الدعوة اليه او الرضا به او المشاركة فيه"، حسب نص بيان اصدره علماء وشيوخ ودعاة وائمة مساجد تونسيينوقال العلماء ان اصدارهم لهذا الحكم جاء من "باب الواجب الشرعي في بيان الحق"، منوهين بأنه على الرغم من ان حق الاضراب كفلته الدساتير والقوانين ووسيلة لا تتعارض مع القواعد العامة للاسلام و الشريعة، إلا أنه ينبغي أن يتوافق و "المصلحة العامة والاطر القانونية"وخلص البيان الى ان الدعوة الى هذا الاضراب جاءت بتأثير من تيارات سياسية داخل المركزية النقابية لبلوغ "مآرب ايديولوجية ولو على حساب الوطن والأمة وايضا ولو ادى الامر الى تدمير البلاد والعباد"