باشرت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا في تسيير الصفقات والمشاريع بقطاع الصحة على مستوى الولاية، وذلك من خلال فتح ملف تسير مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالإنجاز والترميمات التي كانت قد عرفتها بعض القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الجوارية. التحقيق المفتوح الذي جاء بناء على رسائل مجهولة، شمل صفقات التجهيزات المختلفة من معدات طبية، كما تم اعتماد بيانات وشكاوى نقابات القطاع التي كانت قد طالبت هي الأخرى بضرورة فتح تحقيق في التسيير الذي وصفته بالكارثي لمختلف المؤسسات الصحية والعيادات، ما أدى إلى تدني الخدمات الصحية، واستياء المواطنين خاصة بمقر عاصمة الولاية من الخدمات الصحية المقدمة، والتي جعلت الأغلبية يعزفون عن المؤسسات الصحية، والتوجه إلى العيادات الخاصة بالرغم من أسعارها المرتفعة. وفي الاتجاه نفسه، تم الوقوف عند قاعة العمليات لمستشفى علي بوسحابة المغلقة منذ تدشينها شهر سبتمبر الماضي، حيث كان من المفروض أن تدخل الخدمة لكن لأسباب مجهولة لم يتم إجراء أي عملية بها، كما تم فتح تحقيق في كيفية اقتناء تجهيزات بالملايير ولم يتم تكوين أخصائيين لتسييرها، لتصاب بأعطاب ولم يتم إصلاحها.