أوردت مصادر ل«البلاد" أن الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة قد باشرت منذ أيام تحقيقات واسعة تشمل بالخصوص تسيير الصفقات العمومية والمشاريع التنموية بقطاع الصحة على مستوى الولاية، وذلك من خلال فتح ملف تسير مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالإنجاز والترميمات التي عرفتها بعض القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الجوارية، والتحقيق أيضا في صفقات التجهيزات المختلفة من معدات طبية والتجهيزات الطبية. وهي صفقات بعشرات الملايير منحت لشركات ومؤسسات خاصة وعمومية دون اتباع قانون الصفقات العمومية. وحسب مصادر "البلاد" فإن هذه التحقيقات جاءت إثر الشكاوى العديدة والرسائل التي كانت قد تلقتها الجهات المختصة من قبل جهات داخل القطاع، فضلا عن بيانات وشكاوى نقابات القطاع التي كانت قد طالبت هي الأخرى بضرورة فتح تحقيق في التسيير الذي وصفته بالكارثي لمختلف المؤسسات الصحية والعيادات، مما أدى الى تدني الخدمات الصحية واستياء المواطنين في ولاية خنشلة، لاسيما بمقر عاصمة الولاية، من الخدمات الصحية المقدمة والتي جعلت الأغلبية يعزفون عن المؤسسات الصحية والتوجه الى العيادات الخاصة بالرغم من أسعارها المرتفعة جدا. وقد ذكرت مصادرنا أن التحقيق الأمني سيتمحور في البداية حول طرق منح المشاريع والصفقات الخاصة بالتجهيز وكيفية إعداد دفاتر الشروط التي تعد حسب المصدر على مقاس مؤسسات معينة بغرض تمكينها من المشاريع، كما أن دفاتر الشروط مبالغ في تنقيطها، والمقصود منه إبعاد المؤسسات المنافسة خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تقدم أسعارا معقولة.