التحق الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإنباف'' ب''خيار'' شلّ المؤسسات التربوية الذي تبناه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع بعد غد الاثنين، احتجاجا على مطالب ما تزال عالقة، فيما رفضت نقابة ''الإنباف'' تحديد يوم الاحتجاج ليكون ''فجائيا''، تنديدا بتأخر استجابة وزارة التربية لانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. أعلنت كنفدرالية النقابات المستقلة وعددها 7 تنشط في القطاعين الصحي والتربوي، عن أرضية مطالب وجّهتها إلى السلطات العمومية ل''تبنيها'' قبل الدخول في حركات احتجاجية ''واسعة وعنيفة''. وستعود موجة الاضطرابات في قطاع التربية، ابتداء من يوم غد الاثنين، على خلفية إصرار نقابة ''كناباست الموسّع'' على شلّ الثانويات، في ظل عدم خروج لقاء ممثليها مع مسؤولي الوزارة ب''نتائج مرضية''، نظرا لبقاء مجموعة من النقاط عالقة. وقال المنسق الوطني ل''كناباست موسّع''، في تصريح ل''الخبر''، إنّ أبرز مشكل ما يزال عالقا هي منحة الجنوب التي برّرتها الوصاية بأنها لا تعني فقط قطاع التربية، بل تشمل 17 قطاعا وزاريا، والاستجابة لها مرتبطة بقرار حكومي، مشيرا إلى أن أكبر فئة معنية بهذه المنحة هم مستخدمو التربية، وعليه لا يعقل التذرع، من اليوم فصاعدا، بهذه الحجة، حسب المتحدث. وأفاد نوار العربي، بأنهم تلقوا، من جانب آخر، إجابات واضحة عن مطالب أخرى، على رأسها قبول اعتماد الإدماج وفق الدرجة المتحصل عليها والإفراج القريب عن ملف طب العمل، من خلال خلق مناصب مكيفة جديدة تتماشى مع الأمراض المهنية، كما أبلغهم مسؤولو الوزارة عن قرب صدور 3 قرارات وزارية مشتركة بين التربية والمالية والوظيفة العمومية من 180 وثيقة هي في طور التوقيع، تتعلق بتنظيم جديد للمسابقات المهنية، تراعى فيها أحكام الترقية والمواد وعامل كل امتحان. من جهة أخرى، أورد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإنباف'' بيانا ل''الخبر''، يعلن فيه عن دخول فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حركات احتجاجية عنيفة، تكون انطلاقا بتجمع وطني، متبوعا بإضراب شامل يحدد تاريخه لاحقا، مشترك مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية، ومرهون بمدى تجاوب وزارة التربية مع أرضية انشغالاتهم التي تضمّنها البيان. وتصدرت مطالب هذه الفئة، ضرورة الإسراع في إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن، لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين، وتعويض كل عامل عن ساعات العمل الإضافية، مع منحهم الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس، ومن دون إغفال تطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجّاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات. كما تطالب هذه الفئة بإدماجهم ''السريع'' ضمن السلك التربوي، على أساس علاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، ''وإعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية، وكذا في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، يتبعها استحداث منح خاصة، نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة، على غرار أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة''. من جانب مغاير، خلُص الاجتماع الذي ضم كنفدرالية النقابات المستقلة، إلى الإعلان عن تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتحضير ل''المطالب المشتركة'' للموظفين والشروع في التهيكل لحركات احتجاجية موحدة لمساندة كل عمال القطاعات، من أجل تحقيق جميع مطالبهم. وجاء في البيان الختامي للنقابات وهي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والاتحاد الوطني لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، توسيع مشاورات قمة الثلاثية إلى هذه النقابات، وأيضا إعداد صيغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، وإشراكهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
