تمكين 30 ألف مستخدم من أثر رجعي منذ 2008 موسى بن حمادي ينزل إلى المحتجين في البريد المركزي عاد مستخدمو بريد الجزائر إلى العمل، بعد استجابة الوصاية لمطالبهم، على إثر الحركة الاحتجاجية التي دامت 13 يوما، وتوافدت سيول بشرية من زبائن المؤسسة على مراكز البريد التي عادت إلى الخدمة، ما جعل المستخدمين ''يدفعون ثمن إضرابهم غاليا''. والتقى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام، موسى بن حمادي، أمس، جموع المعتصمين في مقر البريد المركزي ودعاهم للتعقل والتراجع عن حركتهم والتزم بتسديد الأثر الرجعي بداية من 2008. يستأنف، اليوم، عمال البريد عملهم بعد نجاح ضغطهم على الوصاية لمنحهم حقوقهم التي حرموا منها منذ .2003 واعتصم المئات من العمال المضربين في ساحة ''الحرية''، كما سموها، بالقرب من البريد المركزي، وهتفوا من جديد برحيل المدير العام محمد العيد محلول ورفض النقابة التي لا تدافع عنهم، ومنحهم الحق في الأثر الرجعي منذ 2008 فيما يتعلق بالأجور والمنح، ناهيك عن تأسيس ومنح نقابتهم المستقلة الاعتماد. وأمام استمرار الغليان والاحتجاج، تنقل وزير القطاع، موسى بن حمادي، إلى البريد المركزي وسط المحتجين، ودعا العمال إلى التحلي بالرزانة والتعقل، قائلا: ''كل ما تريدونه سيتم حله، لكن بالحوار، ولا تدفعوا بالشركة إلى الإفلاس والخراب''. وأعلن الوزير عن ''موافقته المبدئية'' للحصول على الأثر الرجعي الخاص بشبكة الأجور بداية من جانفي ,2008 حيث ''سيدرس الإجراء في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية''. كما تم الالتزام ''بإدماج عمال ما قبل التشغيل وأصحاب عقود العمل المدعمة بعد إنهائهم الفترة القانونية''، كما التزم الوزير، في بيان، ''بمراجعة سلم الأجور بعد الاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على القيام بإجراءات شفافة بالنسبة للتوظيف وتسلم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات''. واطلعت ''الخبر'' على محضر اجتماع الوزير بمدير مؤسسة البريد، الذي ألزمه فيه بتحمل كل ما آلت إليه الشركة. وأشار الوزير إلى أن ''المشاكل التي تعانيها المؤسسة سببها تغييب الحوار والاتصال المباشر مع العمال، ولو تم الأمر لما حدث ما وصلنا إليه''. ورفض المدير العام محمد العيد محلول ''قرار تنحيته'' قائلا: ''لا أريد أن أنسحب تحت هذا الضغط، وأتحمل فشلي، لكني لا أريد أن أجعل من بريد الجزائر مؤسسة غير مستقرة بسبب تعاقب عدة مديرين عليها منذ وقت قصير، ما أخر برامج واستراتيجيات تطويرها''. والتزم محمد العيد محلول بحل كل المشاكل العالقة كأولوية، قائلا: ''سيتم تفعيل الاتفاقية الجماعية ومراجعتها قبل مارس ,2013 والبت في مسألة الأثر الرجعي منذ .''2008 وبخصوص ''تخلي عدد من الإدارات والزبائن عن المؤسسة وفتح حسابات في البنوك''، تعهد محلول ''بإقناع الإدارات بالتراجع عن القرار والحفاظ على 16 مليون حساب جار''. من جهته، أوضح الأمين العام لنقابة المؤسسة، مراد بن جدي، ل''الخبر''، أن ''النقابة هددت بشل المؤسسة عبر الوطن في حالة ما إذا لم تبت الوصاية في أقرب الآجال في مسألة الاستفادة من الأثر الرجعي بداية من ,2008 وقد تم ذلك بالتزام من الوزير''. وأضاف: ''هناك عدة مسائل إيجابية، حيث ستتخذ عدة إجراءات منها مراجعة الاتفاقية الجماعية، ومراجعة نظام المنح بداية من ,''2003 كما تم الاتفاق على ''تنصيب لجنة ممثلة من النقابة وموسعة إلى العمال من المحتجين لحل المشكل العالق نهائيا''. وتوافد على مراكز البريد، التي ضمنت الخدمة كاملة، سيول بشرية للحصول على أموالهم التي ظلت مرهونة منذ 13 يوما في مراكز البريد، واصطفت الطوابير اللامتناهية من الطلبة والموظفين والعمال في مختلف القطاعات أمام الشبابيك. وتنفس عدد كبير منهم الصعداء لعودة المكاتب لحالتها الطبيعية.
