توقع البنك العالمي، في آخر تقرير له، تسجيل الجزائر لنسب نمو متواضعة سنة 2013 ب4 ,3 بالمائة وب8 ,3 بالمائة في 2014، مقابل 3 بالمائة في 2012 و5 ,2 بالمائة في 2011، مشيرا إلى أن نمو الطلب المحلي للطاقة سيرتفع، موازاة مع انخفاض الإنتاج عموما. وأوضح تقرير هيئة بروتون وودز بعنوان ''توقعات اقتصادية شاملة: ضمان النمو على المدى المتوسط''، بأن التضخم الذي تجلى أساسا في ارتفاع مؤشرات أسعار المواد الغذائية، يساهم في تباطؤ نسبة نمو الناتج المحلي الخام الجزائري، الذي قدر ب3 بالمائة في 2012 مقابل 5 ,2 بالمائة في .2011 ولاحظ نفس التقرير أن نسبة النمو على تواضعها، تبقى مرتبطة بعائدات النفط والنفقات الحكومية، في حين سجل استقرار نسبي في الإنتاج البترولي طوال السنة وإن لوحظ اتجاه نحو الانخفاض. في نفس السياق، أكد التقرير أن الجزائر ضمن البلدان المعنية بالموجة التضخمية وبالضغوط المسجلة على مستوى ميزان المدفوعات، كما أن الجزائر تواجه تبعية غذائية مع استيراد كميات منها، ما يساهم في تداعيات سلبية، مضيفا أن الأسعار المدعمة للمواد الغذائية ساهمت في تخفيف الضغوط في الجزائر والمغرب وإن ظلت مستويات التضخم عالية مقابل نسبة نمو متواضعة، ما لا يسمح بتجاوز إشكالية التبعية للمحروقات. وسجل التقرير ارتفاعا محسوسا للطلب المحلي على المحروقات في الجزائر,وزيادة الواردات لمواد طاقوية من بينها المازوت، نظرا لتوسع حظيرة السيارات، في وقت تظل نسب التضخم عالية، على خلفية الزيادة المحسوسة لأسعار المواد الغذائية. على صعيد آخر، أشار التقرير أيضا إلى تواضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسعي الجزائر إلى إعادة بعث الاستكشاف والبحث والتنقيب في قطاع المحروقات، في محاولة لضمان استقطاب الشركات الدولية التي تحفظت على قانون المحروقات القديم ودفعت إلى تعديله، في وقت تحاول الجزائر أيضا تعديل القوانين المسيرة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بهدف تنويع مصادر الدخل والاستثمارات خارج المحروقات، حيث تحذر هيئة بروتون وودز من هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي يظل رهين المحروقات منذ أكثر من 40 سنة.