يتوقع المحلل السياسي أستاذ العلاقات الدولية، عبد العزيز جراد، مقاومة شديدة من جانب الجماعات المسلحة الترفية والتنظيمات الإرهابية، للتدخل العسكري الفرنسي في مالي. ويقول في مقابلة مع ''الخبر'' إن فرنسا ارتكبت خطأ إستراتيجيا عندما أخلطت بين التوارف المسلحين أصحاب الأرض والمسلحين السلفيين. ويشرح أبعاد الاعتداء على المنشأة الغازية والحرب الجارية في مالي. إلى أين تتجه الأوضاع في مالي بعد أسبوع من انطلاق التدخل العسكري الفرنسي؟ الآن بدأت تتضح أهداف التدخل العسكري الفرنسي في مالي. أولا من الناحية العسكرية، تم الإعلان بأنه يبتغي وقف امتداد المجموعات المسلحة من الشمال إلى الجنوب. ثانيا محاولة القضاء تدريجيا على هذه الجماعات في أماكن تواجدها بإجراء مسح عسكري أمني لكل الشمال. ثالثا إعادة النظر في التشكيلة السياسية للنظام في مالي في المرحلة المقبلة. لكن هذا التدخل العسكري سيلقى بالتأكيد مقاومة مستميتة في الميدان، على أيدي الجماعات المسلحة. ومحرّك هذه المقاومة أن الفرنسيين لا يفرقون بين المجموعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة. هم لا يفرقون بين الجماعات الترفية التي تطرح مطالب سياسية واجتماعية وثقافية منذ سنوات، وهي حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وبين الجماعات الإرهابية السلفية المتمثلة في القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهما تنظيمان يتغذيان من تجارة السلاح والمخدرات ويسعيان إلى ضرب استقرار مالي والمنطقة الصحراوية الساحلية. إن عدم التفرقة بين الطرفين، سيعقد العملية العسكرية الجارية في مالي ويطيل من عمرها ويزيد مشاكل المنطقة تفاقما. هل توافق الرأي الذي يقول إن الجزائر مشاركة في الحرب، بعد أن فتحت أجواءها للطيران الحربي الفرنسي؟ لا أوافق من يقول هذا، فالجزائر لا تشارك في العملية الفرنسية لأن لديها عقيدة سياسية وأمنية واضحة في هذا الجانب. هي سعت منذ مدة لتغليب الحلول السياسية في مالي وهي من دعت إلى التفريق بين الجماعات المسلحة الترفية صاحبة الأرض التي يجب مساعدتها لحل مشاكلها، وبين الجماعات الإرهابية. الجزائر كما هو معروف لا تتدخل عسكريا خارج حدودها. وفي الأزمة التي نعيشها، ينبغي أن ندرك بأن الجزائر لا تملك كل مفاتيحها ومع ذلك اجتهدت لإيجاد حل، ولكن موازين القوى تفرضها حاليا القوى الكبرى خاصة فرنسا التي وضعت إستراتيجية بالمنطقة تختلف عن الإستراتيجية الجزائرية. بمعنى أن القوى الغربية راهنت على الخيار العسكري فجعلته أولوية لحل مشاكل المنطقة، عكس الجزائر. راهنت الجزائر على ورقة خاسرة هي تنظيم أنصار الدين، الذي أعطى مبررا للتدخل العسكري الفرنسي.. أليس ذلك صحيحا؟ ينبغي أن نفهم بأن أنصار الدين ينتمون إلى التوارف المحليين ولديهم مطالب خاصة بهم منذ سنوات، ورجال الحركة لم يمارسوا الإرهاب بالمفهوم المتعارف عليه. فهم لم يتاجروا في الرهائن ولم يهاجموا مصالح الجزائر. وحتى إن كانت لديهم نزعة دينية، فهم لا يؤيدون استخدام السلاح ضد الجزائر. هؤلاء التوارف لهم امتداد في توارف الجزائر وتربط بينهم علاقات عائلية، ومن هنا أرى أن المقاربة الجزائرية تجاه أنصار الدين صائبة، أما الفرنسيون فهم مخطئون عندما يحسبونهم على الإرهاب، ويفضلون في المقابل دعم الحكومة في باماكو والحركة الوطنية لتحرير أزواد. ما هي أبعاد الصراع في مالي وتداعياته على الجزائر؟ لهذا الصراع بعد إستراتيجي أساسا. فمنطقة صحراء الساحل همزة وصل بين شمال القارة وأوسطها وغربها، هذا أولا. وثانيا تعاني هذه المناطق الثلاث من عدم استقرار أنظمة البلدان فيها، وهي مستعمرات فرنسية سابقا. وثالثا، نلاحظ محاولات فرنسية للعودة إلى منطق الهيمنة على إفريقيا السوداء ولكن وفق المفهوم الذي تمليه مصالح فرنسا بالمنطقة. إذ لا نكشف سرا بأن المنطقة تزخر بمناجم اليورانيوم وبالغاز والحديد والنفط، وثروات أخرى ليس فقط بالساحل ولكن أيضا في السينغال والغابون، وبالتالي ففرنسا ترغب في الاستفادة من هذه الثروات لمواجهة أزمتها الاقتصادية والمالية وهو نوع من الاستعمار الجديد. وبحكم أن الجزائر تملك حدودا إستراتيجية مع دول المنطقة، فالأكيد أنها ستتأثر بما تقوم به فرنسا حاليا في مالي. وثروات الجزائر، كما هو معروف، موجودة في جنوبها والدول الغربية تدمج بلادنا ضمن منطق شامل ينظر إلى الساحل الصحراوي ككتلة واحدة. ولا ينبغي أن نغفل هنا عن الدراسات الأخيرة التي تتحدث عن ثروات جديدة في باطن الأرض سيتم الكشف عنها في غضون 2020 .2025 هل توافق الطرح الذي يقول إن مالي أصبحت أفغانستان الساحل، وأن الجزائر تشبه باكستان في هذا الوضع الجديد؟ أتحفظ بصراحة على هذه المصطلحات والمقاربات، وأدعو إلى عدم التسرع في إطلاق هذه الأحكام وإجراء مثل هذه التحاليل. فظروف المنطقة سياسيا وإستراتيجيا تختلف عن ظروف أفغانستان تماما. لكن يجب أن نأخذ في الحسبان بأن المنطقة حساسة، ومن مصلحة الدول الإفريقية الموجودة في فضاء الساحل الصحراوي إيجاد صيغة جماعية للبحث عن الاستقرار بعيدا عن تدخل القوى الأجنبية. وفي هذا الصدد أشجع المحور الإستراتيجي: الجزائر أبوجا جوهانسبورغ. هذا المحور ينبغي أن يبرز من جديد لاستعادة الاستقرار للقارة. ما أهداف الاعتداء على المركّب الغازي تيفنتورين؟ لهذه العملية الإرهابية علاقة مباشرة بمخطط ضرب مصالح الجزائر الذي يعود تاريخه إلى سنوات خلت. كما تهدف إلى ضرب الجزائر كدولة تؤدي دورا فاعلا بمنطقة شمال إفريقيا، وإلى إضعاف القدرات الاقتصادية للجزائر وضرب مواردها الطبيعية. وأهم من هذا، توجد خطة خفية تتمثل في تغيير ميزان القوى بين المملكة المغربية والجزائر عن طريق تشتيت قدرات الجيش وقواته المسلحة بإدخالها في معارك هامشية، وإبعادها عن الحدود الغربية. بمعنى آخر، هناك محاولات لإضعاف قوة الجيش الجزائري لإلهائه عن الحفاظ على حدودنا الغربية، وصرف نظر الدولة عن قضية الصحراء. هل تمثل عملية تيفنتورين منعرجا في التدخل العسكري الفرنسي.. وكيف؟ استغلت وسائل الإعلام الفرنسية قضية عين أمناس فتعاطت معها بكثافة، للتخفيف من التركيز على العملية العسكرية في مالي، فتركت انطباعا بأن ما جرى في المنشأة الغازية هو الأصل والعملية الجاري في مالي شيء ثانوي، في حين أن العكس هو الصحيح. ولكي أجيبك على سؤالك، أقول إن اعتداء عين أمناس لا يمثل منعرجا في التدخل العسكري بمالي، لأن رد فعل الجيش الجزائري حال دون ذلك وقدم نظرة إيجابية عن قدرات الجزائر في الدفاع عن حدودها وعن المواقع الإستراتيجية في داخل البلاد. صحيح أن هناك علاقة ظرفية بين الحادثين، ولكن لا توجد أي علاقة بينهما من حيث الأبعاد الإستراتيجية.