أعلن، أمس، المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور الجزائر يوم 11 فيفري لإجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين. وأفاد لوكاشيفيتش أن سيرغي لافروف سيناقش، مع القيادة الجزائرية، الوضع في مالي، ومسألة التسوية في منطقة الشرق الأوسط. وتكتسي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر أهمية كبيرة، بالنظر إلى تطورات الحرب في مالي، التي وصفتها موسكو بأنها نتيجة لحرب ''الناتو'' في ليبيا، وما انجرّ عنها من تهريب للسلاح وانفلات أمني. كما تأتي غداة زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى الجزائر، حيث استُقبل أول أمس، من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصرح خلالها بأن الوضع في سوريا ''سيئ ويزداد سوءا''، مؤكدا أنه سيواصل مهمته، ''رغم الصعوبات التي يواجهها''. مضيفا أن ''الهم الوحيد والكبير للرئيس بوتفليقة هو أن يستعيد الشعب السوري عافيته''. وفي سياق متصل، قال ألكسي دوليان، السفير الروسي في باماكو، إن بعض المقاتلين الإسلاميين في مالي، والذين وصفهم بالراديكاليين، انتقلوا إلى البلدان المجاورة، مثل موريتانيا والنيجر، ''وهم بانتظار اللحظة المناسبة لإعادة تجميع صفوفهم ومواصلة أنشطتهم''، مشيرا إلى أن بعضهم تحصّن في مناطق سرية. وأكد دوليان، في مقابلة مع إذاعة ''صوت روسيا''، أن الأزمة القائمة في مالي ''لم يتم التغلب عليها، ''بالرغم من أن العملية العسكرية جاءت في وقتها''. ونبّه السفير الروسي إلى من وصفهم ب''الجماعات المتشددة'' متمركزة على الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أنها ''مازالت قوية''، وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هناك تجمعا كبيرا للمسلحين في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، موضحا أن ذلك ''يتطلّب وقتا طويلا لتطهير تلك المناطق''. وذكر ألكسي دوليان أن روسيا كانت قد أيّدت اتخاذ القرار 2085، الذي يجيز التدخل العسكري في مالي، ولكن في الحقيقة كان القرار ينص على أن الدور الرئيسي سيكون للجيش المالي، بدعم من قوات المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولم يجر الحديث عن تدخل فرنسي مباشر، وإنما عن مساعدات فرنسية لنقل القوات. ولكن لم تبد الدول الإفريقية المجاورة النشاط المطلوب، ولذلك عمدت باريس للتدخل مباشرة. والآن، حسب السفير، هناك مسألتان أمام السلطات في مالي: تحرير الشمال وإجراء انتخابات ديمقراطية، لكن ألكسي دوليان وصف عملية إرساء الاستقرار بأنها من ''أعقد المراحل''.