دعت لجنة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المكلفة بإعداد مشروع دستوري يعرض للنقاش العام، إلى ''ضرورة الخروج من الانقلاب الدستوري الذي وقع سنة 2008 الذي أفضى إلى احتكار رئيس الدولة لكل مقاليد الحكم دون أي سلطة مضادة''. واقترحت اللجنة المجتمعة الجمعة الماضية، ''تقليص وتأطير سلطات الحكام والفصل القطعي بين السلطات''، حسب تصريح مسؤول الاتصال للحزب، عثمان معزوز ل''الخبر''. كما يتضمن المشروع الدستوري الذي ينوي الأرسيدي عرضه للنقاش في الأيام القادمة، مقترحات تكرس ''تعددية الهوية الجزائرية ولا مركزية حقيقية للسلطة عبر التراب الوطني ومساواة الجميع أمام القانون''، يقول نفس المتحدث. وكانت اللجنة قد صادقت، في لقائها الأخير، على المقترحات التي أعدّها كل من واعمر سعودي، الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية وحكيم صاحب المكلف بإصلاح الدولة ''حول ديباجة الدستور وتنظيم وسير المؤسسات''، كما جاء في بيان للحزب أول أمس. في حين عرضت رئيسة اللجنة، السيدة فطة سادات، والأمينة الوطنية المكلفة بشؤون المرأة السيدة ليلى حاج أعراب، الخطوط العريضة المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بتنظيم وسير الهيئات الاستشارية.