جدد حزب التجمع من أجل الثقافة والديوقراطية أمس من خلال بيان صادر عنه تلقت المستقبل نسخة منه تمسكه بموقفه حيال الانتخابات الرئاسية وعلل ذلك بتداخل عدة أسباب كما استنكر الأرسيدي استخدام مؤسسات الدولة وحتى أسماء الشهداء على حد قوله لتعبئة الرأي العام لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة. وفي أول رد على تصريحات محمد تقية منسق اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة سير الانتخابات الرئاسية بشأن احتمال خضوع حزب الأرسيدي وزعيمه د. سعيد سعدي إلى متابعة قضائية رد البيان أن رئيس اللجنة الانتخابية ليس مفوضا للإدلاء بمثل هذه التصريحات، موضحا أن المادة 182 من قانون الانتخابات تحث على عدم استخدام أجهزة الدولة ومؤسساتها في الحملات الانتخابية للمرشحين وأنه كان حريا بالسيد تقية العمل في هذا الاتجاه بدل ما هو عليه الآن. وفي السياق نفسه قال الأرسيدي إن الشعب الجزائري قد عرف منذ تاريخ 12 نوفمبر 2008 و إلى غاية اليوم مرحلة سياسية مظلمة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال واعتبر الجزائر بلدا في حداد، واتهم السلطات بالوقوف ضد مناضليه بتكريس ما وصفه ب "الانقلاب الثالث "مستخدمة في ذلك تحويل كل الإمكانات، مضيفا أن التاريخ سيحاكم محمد تقية ومموليه. وقال "الأرسيدي" في الاخير إن مناضليه سيكونون سعداء بمواجهة مثل هؤلاء "أتباع السلطة" أمام المحاكم وهو المكان الوحيد -يضيف نص البيان- الذي يسمح لنا بفرض نقاش مضاد على حد قول البيان.