علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجلفة، قد فتحت تحقيقات مكثفة في ثماني مديريات، منها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، البيئة، الخدمات الجامعية، الشباب والرياضة، النشاط الاجتماعي، أملاك الدولة، التكوين المهني ووكالة ''عدل''. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات مست تسيير بعض الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب في أغراض شخصية، إضافة إلى خرق قوانين الصفقات العمومية وتضخيم الفواتير في بعض المديريات خاصة المصروفات والمشتريات سريعة الاستهلاك. من جهة أخرى، أودع قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة 11 شخصا الحبس المؤقت في قضية تحويل عقارات مصنفة كأراضٍ فلاحية إلى أراضٍ صالحة للبناء، بعدما وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير في انتظار محاكمتهم.