علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن والي تلمسان راسل مصالح الأمن بالولاية مباشرة بعد نهاية فترة الطعون القانونية بخصوص قائمة 1024 مسكن، لطلب تحقيقات أمنية تخص 300 اسم ورد ذكرها في القائمة الأولية التي نشرتها الإدارة يوم الخامس من فبراير. وكانت الخلايا التي تم تنصيبها بمختلف أحياء مدينة تلمسان قد تلقت قرابة الألفي عريضة من المرشحين للاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي وعددهم سبعة آلاف بعد تطهير قائمة كانت تضم عشرات الآلاف، في حين اقترب عدد الطعون المؤسسة التي تلقتها الخلايا التي أطرها مديرون تنفيذيون من 800 طعن، وهو عدد قريب من الأسماء التي طلب بشأنها الوالي تحقيقات أمنية تكميلية، خاصة بعد ورود أنباء متواترة عن شكاوى بالجملة قدمتها نساء أمام جهات إدارية، مفادها أنهن تعرضن للابتزاز والاستغلال وطلب منهن رشاوى مقابل وعود بضم أسمائهن إلى قائمة المستفيدين وهو ما لم يحدث.