يستمر الجمود في جبهة التحرير الوطني في غياب توافق على خليفة عبد العزيز بلخادم، رغم كثافة المشاورات الجارية حاليا بين أجنحة الحزب. لفت بوجمعة هيشور، عضو اللجنة المركزية بالحزب، إلى هشاشة الوضعية القانونية للجبهة، لافتا إلى أن الحزب أصبح، منذ إسقاط الأمين العام السابق، خارج الشرعية القانونية. وقال في تصريح ل''الخبر'': ''ما نعيشه حاليا هو أن الجميع يسبح في رواق غير قانوني''. وأصر هيشور على أن المكتب السياسي يفتقد للشرعية السياسية بحكم إقالة الأمين العام للحزب، الذي عين المكتب الحالي، رغم وجود مادة في القانون الأساسي للحزب تمنح المكتب حق ملء الفراغ في حالة شغور منصب الأمين العام. وأوضح هيشور أن ما هو متاح حاليا، وفق نصوص الحزب، هو تدخل رئيسه، أي رئيس الجمهورية، لاختيار من ينوب عنه في تسيير شؤون الجبهة، أو استدعاء دورة اللجنة المركزية أو المؤتمر الاستثنائي، أو اتفاق ثلثي أعضاء اللجنة على عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد عبر الصندوق. وربط هيشور بين الحراك القائم في الحزب وبين الرئاسيات المقبلة، لافتا إلى أن جبهة التحرير كانت قد تعرضت للهزات والتحولات بمناسبة كل استحقاق رئاسي، واستدل بما حدث قبل 1999 وبعدها سنة .2004 من جهته، قال عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي، إن هناك ''قناعة تامة'' لدى أعضاء المكتب السياسي بضرورة ''التريث وعدم الإسراع في عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، إلا بعد التوصل إلى توافق بشأن الشخص الذي سيضطلع بمنصب الأمين العام للحزب''. وتحدث عن مشاورات للتوصل إلى هذا التوافق بشأن هذا الشخص، مؤكدا في نفس الوقت أن الدورة الطارئة للجنة المركزية لن ''تعقد حتى يتم التوصل إلى هذا التوافق تفاديا لأي انقسام في صفوف الحزب، وأضاف أنه بالرغم من شغور منصب الأمين العام للحزب، إلا أن ''أمور تسيير شؤون الحزب تسير بطريقة عادية سواء على مستوى الخلية أو المحافظة أو الجهاز المركزي''. وفي السياق ذاته، ذكر محمد الصغير قارة، عضو قيادة حركة التقويم والتأصيل، أن اتصالات واسعة تجري مع أعضاء اللجنة المركزية للتوصل إلى توافق بشأن تعيين شخصية تضطلع برئاسة الأمانة العامة للحزب''، مشيرا إلى أن هناك إلحاحا من المناضلين على ضرورة أن تتوفر في الأمين العام القادم للحزب ''نظافة اليد والتاريخ والقدرة على إعادة لم شمل المناضلين وتوحيد الصفوف لمواجهة تحديات المستقبل وتطهير الحزب من الدخلاء وكل أشكال الفساد والرشوة''.