تباينت مواقف الأحزاب التونسية، بعد الإعلان عن تركيبة حكومة علي العريض الجديدة، حيث رحّب بعضها بالتركيبة. مؤكدا دعمه لها وتزكيتها في المجلس التأسيسي، فيما انتقدت أحزاب أخرى عودة بعض الأسماء إلى حكومة العريض مشيرة إلى أن هذه الحكومة لم تستطع الخروج من دائرة المحاصصات الحزبية. بهذا الخصوص قال عصام الشابي، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري ''إن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها العريض ''هي نسخة من حكومة الترويكا الفاشلة''. وأضاف الشابي ''لقد فشلت هذه الحكومة في توسيع الائتلاف الحكومي، وتكوين حكومة تكون قادرة على قيادة المرحلة المتبقية'' ووصف حكومة العريض بأنها ''حكومة اقتسام سلطة بين ثلاثة أحزاب مثقلة بتجارب فاشلة''. مشيرا أن ''وزراء الجبالي حافظوا على مناصبهم في حكومة علي العريض وهذا لا ينبئ بخير''. أما الطيب البكوش، الناطق الرسمي لحركة نداء تونس، فقد أكد أن حكومة العريض تطغى عليها المحاصصة الحزبية. معتبرا أن مشاورات تشكيل الحكومة عادت إلى المربع الأول في إشارة إلى أحزاب الترويكا ''التي خرجت من الباب لتعود من الشباك''. من جهته، أكد رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر الالاهي إن ''كتلته ستدعم حكومة علي العريض داخل المجلس التأسيسي بعد أن استجابت للمعايير الأساسية التي طالبت بها كتلة الحرية والكرامة خلال المفاوضات للتشاور حول تشكيل الحكومة وهي تحييد وزارات السيادة والتقليص من عدد الحقائب الوزارية وتوجيه الدعوة إلى وجوه جديدة إضافة إلى مراعاة التوازنات الجهوية''. أما محمد بنور الناطق الرسمي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، فقد أكد على أن ''الحزب راض عن تركيبة الحكومة الجديدة.'' مضيفا ''لقد كان الحزب وراء التحييد الفعلي لوزارات السيادة وضغطنا من أجل منحها لشخصيات مستقلة''. وأكد بنور أن ''تشكيلة الحكومة الجديدة ستحظى بدعم عدد كبير من الكتل النيابية في المجلس التأسيسي وستقلص من حدة التوتر وستمكن تونس من تجاوز أزمتها السياسية''. يذكر أن قائمة التركيبة الجديدة لحكومة علي العريض التي تضم حوالي 37 وزيرا وكاتب دولة، سيتم عرضها غدا الاثنين على نواب المجلس الوطني التأسيسي لتزكيتها ومنحها الثقة.